اشتغال العامل عن المعمول
٢٥٥ إن مُضْمَرُ اسم سَابِقٍ فِعْلاً شَغَلْ عَنهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوْ الْمَحَلْ ٢٥٦ فالسابق الصبه بفعل أُضْمِرَا حَتْمًا موافق لمــــا قـــد أَظْهِرَا إذا تقدم اسم على فعل صالح لأن ينصبه لفظاً أو محلاً . وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره صح في ذلك الاسم أن ينصب بفعل لا يظهر ، موافق للظاهر ، أي : مماثل له ، أو مقارب .
فالأول ، نحو : أَزَيدًا ضَرَبْتَه ؟ والثاني ، نحو : أزيدًا مَرَرْت به ؟ التقدير : أضر بست
زيدًا ضربته ؟ وأَجَاوَزْتَ زيدًا مررت به ؟
ولكن لا يجوز إظهار هذا المقدر ، لأن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ به، ولا
يجمع بين البدل ، والمبدل منه .
ثم الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة أقسام :
لازم النصب ، ولازم الرفع بالابتداء ، وراجح النصب على الرفـع ، ومسـتو فـيـه
الأمران ، وراجح الرفع على النصب .
أما القسم الأول فنبه عليه بقوله :
٢٥٧ والنصبُ حَتْم إِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا يختص بالفِعْل كان وحيثُمَا مثاله : إن زيدًا رأيتَهُ ،فاضربه ، وحيثما عَمْرًا لقيته فأهِنْه ، وهلا زيدًا كلمته .
۱۷۲
الكتاب — ص ١٧٢