شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٨٧

النائب عن الفاعل ٢٥٢ وباتِّفاق قَدْ يَنُوبُ الثــــــان مـــن باب كسا فيما التباسه أمن ٢٥٣ في باب ظنَّ وأَرَى المَنْعُ اسْتَهَرْ ولا أرى مَنْعًا إذا القصدُ ظَهَرْ إذا بني الفعل لما لم يسم فاعله من متعد إلى مفعولين : ۱۷۱ ! فإن كان الثاني غير الأول فالأول نيابة المفعول الأول ، لكونه فاعلاً في المعنى ، نحو : کسی زید ثوبا ، ويجوز نيابة المفعول الثاني إن أمن التباسه بالمفعول الأول ، نحو : البس عمرًا جبة . [ ٩١ ] // فلو خيف الالتباس ، كما في : ( أعطى زيد بشرًا ) وجب نيابة الأول ، وإن كان الثاني من المفعولين هو الأول في المعنى . فأكثر النحويين لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل ، بل يوجب نيابة الأول ، نحو : ظن زيد قائماً ، لأن المفعول الثاني من ذا الباب خبر ، والخبر لا يخبر عنه • وأجاز بعضهم نيابته عن الفاعل ، إن أمن اللبس ، قياسا على ثاني مفعولي بــاب أعطى ، وإليه ذهب الشيخ رحمه الله وإذا بني فعل ما لم يسم فاعله من متعد إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها عن الفاعل ، نحو : أرى زيد أخاك مقيما ، ولم يجز نيابة الثالث باتفاق ، وفي نيابة الثاني الخـلاف الذي في نيابة الثاني في باب ) ظن ) . ٢٥٤ ومَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِّقَا بالرَّافِع النَّصْبُ لَهُ مُحَقِّقَا كما لا يكون الفعل إلا فاعل واحد ، كذلك لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد ، وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب ፡ فمنصوب محلا . เลย ، إن لم يكن جارا ومجرورا ، وإن يكنه
الكتاب — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.