شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٨٩

اشتغال العامل عن المعمول ۱۷۳ فهذا ونحوه مما ولي أداة شرط ، أو تحضيض، أو غير ذلك مما يختص بالفعل لا يجوز رفعه بالابتداء ، لئلا يخرج ما وضع على الاختصاص بالفعل عن اختصاصه به ، ولكن [ ٩٢ ] قد يرفع بفعل مضمر ، مطاوع للظاهر ، كقول الشاعر : // [ من الكامل ] ۲۲۰ لا تَجْزَعي إِنْ مُنفِسٌ أَهْلَكْتُهُ فإذا هلكت فعند ذلك فاجْزَعِي التقدير : لا تجزعي إن هلك منفس أهلكته ، ويروى ( لا تجزعي إن منفسًا ) بالنصب على ما قد عرفت . وأما القسم الثاني فنبه عليه بقوله : ٢٥٨ وإنْ تَلاَ السابق ما بالابتدا يَخْتَصُّ فَالرَّفْعُ الْتَزِمُهُ أبدا ٢٥٩ كَذا إِذَا الْفِعْلُ تَلَاَ مَا لَمْ يَرِدُ ما قَبْلُ معمولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ وحاصله : أنه يمنع من نصب الاسم المشغول عنه الفعل بضميره شيئان : أحدهما : أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء ( كإذا ) الفجائية ، نحو قولك : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ، لأن ( إذا ) الفجائية لم تولها العرب إلا مبتدأ ، نحو قوله لم تعالى : ( فإذا هي بَيْضَاءُ ) ) [ الشعراء / ٣٣ ] ، أو خبر مبتدا ، نحو : ( إذا لهم مكر في آياتنا ) [ يونس / ٢١ ] . فلا يجوز نصب ما بعدها بفعل مضمر ؛ لأن ذلك يخرجها عما ألزمتها العرب من الاختصاص بالابتداء . وقد غفل عن هذا كثير من النحويين فأجازوا ) خرجت فإذا زيدًا يضربه عَمْرُو ) ولا سبيل إلى جوازه . ٢٢٠ التخريج : البيت للنمر بن تولب في ديوانه ص ۷۲ ، وتخليص الشواهد ص ٤٩٩ ، وخزانــــــة الأدب ۳۱٤/١ ، ۳۲۱ ، ٣٦/١١ ، وسمط اللآلي ص ٤٦٨ ، وشرح أبيات سيبويه ١٦٠/١ ، وشرح شواهد المغني ٤٧٢/١ ، ۸۲۹/۲ ، وشرح المفصل ۳۸/۲ ، والكتاب ١٣٤/١ ، ولسان العرب ٢٣٨/٦ ( نفس ) ، ۲۱۱/۱۱ ) خلل ) ، والمقاصد النحوية ،٣٥/٢ ، وبلا نسبة في الأزهية ص ٢٤٨، والأشباه والنظائر ،١٥١/٢ ، والجنى الداني ص ۷۲ ، وجواهر الأدب ص ٦٧ ، وخزانة الأدب ٣٢/٣، ٤١/٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، والرد على النحاة ص ١١٤ ، وشرح الأشموني ۱۸۸/۱ ، وشرح ابن عقيل ٥٢١/١ ، وشرح قطر الندى ص ۱۹۵ ، ولسان العرب ٦٠٤/٤ ( عمر ) ، ومغني اللبيب ١٦٦/١ ، ٤٠٣ ، والمقتضب ٧٦/٢ المفردات : الجزع : أشد الحزن . المنفس : المال الكثير . أهلكته : أذهبته وأفنيته . هلكت : مت
الكتاب — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.