لكنه لما دخل كل عليه أفاد صدق المحدود على كل أفراد الحد فيكون مانعا والظاهر انحصار المحدود فيها العدم ذكره غيرها فيكون جامعا فيحصل حد جامع ومانع يكون جهة جمعه ومنعه كالمنصوص عليه (قوله فإن رفعها الخ) قال اللقاني منقوص بالأمثلة المقرونة بنون التوكيد فإن إعرابها بالحركات مقدرة كما أشار إليه الموضح فيما مربة وله فإنه معرب معها تقديرا وصرح به الرضى على ما سبق انتهى ونقل بعض الأفاضل أن النحراوى أجاب بأن ما ذكره خلاف المشهور والمشهور أنه معرب بالنون المقدرة إذ الحروف تقدر كالحركات وسيأتي تصريح الشارح بذلك أول الفصل الآتى (قوله بثبوت النون قال الدنو شرى أى بالنون الثابتة وإنما عبر بهذه العبارة لأجل المقابلة في النصب والجزم بالحذف وجملة و ان تفعلوا معترضة بين الشرط والجزاء انتهى ( تنبيه ) هذه النون قال الرضى تكسر بعد الألف غالبا لان الساكن إذا حرك فالكسر أولى وقرى فى الشواذ أتعد انتي بفتحها و تفتح بعد الواو والياء حملا على نون الجمع في الاسم انتهى وقال أبو حيان إنما حركت لالتقاء الساكنين وكانت بعد الواو والياء فتحة تشبيها بنون الجمع وكسرت مع الألف تشبيها بنون التثنية (قوله وجزمها و نصبها بحذفها قال الدنوشرى وقد تحذف النون بغير ناصب ولا جازم كقوله أبيت أسرى و تبيتي تدلكي شعرك بالعنبر والمسك الذكى (٨٦) وإنما حذفت لانها فرع عن الضمة والضمة تحذف تخفيفا في بارتكم وينصركم وما يشعركم فلولم
تحذف النون مع أنها فرع
لكانت آمنة من حذف
سماه رؤس المسائل انتهى
للغائبين نحوهم (يفعلون أو ياء مخاطبة نحو) أنت (تفعلين) ولا فرق بين أن تكون الألف والو او ضميرين كما تقدم أو علامتين كيفعلان الزيدان ويفعلون الزيدون في لغة طئ (فإن رفعها بثبوت النون وجزمها لم يأمن منه الأصل صرح ونصبها بحذفها نحو فإن لم تفعلو او لن تفعلوا) الأول جازم و مجزوم و الثاني ناصب و منصوب وقدم الجزم بذلك النووي في كتاب له على النصب لان النصب محمول على الجزم كما حمل النصب على الجر فى المثنى والمجموع على حده لان الجزم نظير الجر في الاختصاص فيفعلان كالزيدان ويفعلون كالزيدون وتفعلين كالزيدين في مطلق الحركات وقال المصنف في الحواشي والسكنات وقد جعلوا علامة الرفع في الزيدون الواو ولا يمكنهم ذلك في يفعلون لأنه يؤدى إلى اجتماع وقد تحذف تخفيفا وذلك على ضربين واجب لنون واوين لجعلوا النون علامة للرفع لأنها شبيهة بالواو من حيث الغنة ثم حذفوها لاجل الجازم ثم حملوا التوكيد نحو ولا يصدنك النصب عليه كما فعلوا ذلك في نظيره من الأسماء وجملوا تفعلان وتفعلين على يفعلون ولما كان ههنا مظنة عن آيات الله وإما ترين سؤال وهو أن يقال إنك قلت إن المضارع المتصل به واو الجماعة ينصب بحذف النون ويعفون من قوله وإما يبلغن عندك وجائز تعالى إلا أن يعفون منصوب بأن والنون لم تحذف فأشار إلى جوابه بقوله (وأما إلا أن يعفون قالو اولام مو ضربان كثير وذلك الكلمة) لا ضمير الجماعة وهى واوعفا يعفو والنون) ضمير (النسوة) عائد على المطلقات لانون الرفع لنون الوقاية نحو أفغير ( والفعل) معها (مبنى) على السكون لاتصاله بنون النسوة (مثل يتربصن) لامعرب (ووزنه يفعلن) الله تأمروني فيمن قرأ قالعين قائه والفاء عينه والو اولامه وهذا بخلاف قولك الرجال يعفون فالواو) فيه (ضمير) الجماعة (المذكرين) كالواو في قولك يقومون وواو الفعل محذوفة والنون علامة رفع) ووزنه يفعون بالتخفيف وقليل وهو فيا عدا ذلك نحو لا تدخلوا (فتحذف النون للجازم والناصب (نحو) لم تعفو و في التنزيل ( وإن تعفوا أقرب التقوى وورنه تفعوا الجنة حتى تؤمنوا وأصله تعفووا) بواوين الأولى لام الكلمة والثانية واو الجماعة استثقلت الضمة على الواو فحذفت فالتقى ساکنان فحذفت الواو الأولى لالتقاء الساكنين وخصت بالحذف لكونها جزء كلمة وإلى هذا الباب أشار
ولا تؤمنوا حتى تحابوا انتهى وقوله لنون الوقاية أى بناء على أن المحذوف نون الرفع لانون الوقاية وهو الأصح كما يأتى (قوله لأنها شبيهة بالواو) عبارة المصنف في الحواشي لأن النون شديدة الشبه بحروف العلة الواو والياء والألف ولهذا تدغم في الواو والياء وزيدت ساكنة ثالثة في نحو حج نفل كما زيدت واو فدوكس وياء سميذع وألف غدافر وأبدلت منها الألف في نحو رأيت زيدا وحذفت في نحو قل هو الله أحمد الله الصمد (قوله وحملوا تفعلان الخ) الحامل له على الحمل في تفعلان تخصيصه جعل علامة رفع الجمع الواو والمناسب لما قاله أولا أن يزيد وعلامة الرفع فى الزيدان الألف وأنه لا يمكن ذلك في يفعلان لأنه يؤدى إلى اجتماع ألفين وعبارة الرضى لما اشتغل محل الإعراب وهو الام بالحركة المناسبة لحرف العلة لم يمكن دوران الإعراب عليه ولم يكن فيه علة البناء حتى يمنع الإعراب بالكلية جعل النون بدل الرفع المشابهته في الغنة للواو وخص هذا الإبدال بهذا النوع دون يدعو ويرمى ويخشى والقاضي وغلامي ليكون هذا النوع كالاسم المثنى والمجموع بالواو والنون وحمل الياء في تفعلين على أخويه (قوله ولما كان ههنا مظنة سؤال) قال الدنوشرى يجوز أن يكون مظنة فيه هو اسم كان وهنا خبرها ولا إشكال في ذلك ويجوز أن يكون هنا هو الاسم وهو المطابق للمقام لأن القصد الإخبار عن هذا المكان بأنه مظنة سؤال لكن يلزم على هذا الوجه خروج هنا عن النصب على الظرفية اللازمة له .
الجزء 1 — ص ٨٦