شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٨٥

بالسيوف وإنما من الشافيات لانه لولاها لما سفكت الدماء (قوله فإنها حرف تعريف على الأصح) الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل أشبه بالفعل من الصفة المشبهة وفي كلام الشارح تنكيت على المصنف وأن تمثيله للموصولة بالداخلة على الصفة المشبهة مخالف الأصح وقد اعترض الحفيد على المصنف وأجاب بأنه يكفى لصحة التمثيل كونه صحيحا على قول (قوله مباركا شديدا) قال الزرقاني أى في حال كونه مباركا شديدا فكاهله فاعل بشديدا (قوله والكاهل ما بين الكتفين قال الزرقاني قال الدماميني ويقال له الحارك وشدته بحيث يقوى لحمل تلك الأعباء كناية عن كفاية الممدوح للامامة العظمى (قوله ثالثها الخ) هو ما اقتضاه كلام المصنف كمامر عن اللقاني اهـ الباب السادس) (قوله والأحسن أن تعد ستة قال الدنو شرى قد يقال الأولى أن تعد سبعة بزيادة الغائبتين فان تفعلان صالح لها للمخاطبين والمخاطبتين قال بعضهم واختلف في الغائبتين إذا عبر عنهما بالضمير نحوهما تقومان وأردت امرأتين هل يؤنث الفعل حملا على المعنى ولأن الضمير بمنزلة الظاهر أولا يؤنث الفعل نظر اللفظ الضمير إذ هو مذكر لفظا انتهى وهو غفلة عماصرحوا به في باب الفاعل أن الفعل إذا أسند إلى الضمير المؤنث وجب تأنيثه ( فائدة ) عد الافعال ستة بناء على إدراج الغائبتين في المخاطبتين وإلا فهى سبعة كما عرفت ويصح أن تكون عشرة باعتبار كون الألف والواو حرفين أو ضميرين (٨٥) ففى يفعلان بالتحتية اثنان وفي يفعلون بالتحتية أيضا إثنان وفي تفعلان بالفوقية أربعة فإنها حرف تعريف على الأصح كما فى المغنى وغيره لا موصولة أو زائدة كقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا . شديدا بأعباء الخلافة كامله تفعلان يا زيدان أو يا هندان بخفض اليزيد لدخول أل الزائدة عليه بناء على أنه باق على علميته ويحتمل أن يكون قدر فيه الشيوع فصار والهندان تفعلان وتفعلان نكرة ثم أدخل عليه أل للتعريف كما قال الموضح في شرح القطر وعلى هذا لا شاهد فيه وهذا البيت لابن الهندان والتاسع والعاشر ميادة الرماح يمدح به الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان من بني أمية والأعباء جمع عب، بكسر العين المهملة وسكون الموحدة وفى آخره همزة كل ثقل بكسر المثلثة وسكون القاف وأراد به أمور الخلافة تفعلون وتفعلين بالفوقية الشاقة والكاهل ما بين الكتفين والمعنى أبصرته شديدا كاهله يحمل أثقال الخلافة وإلى هذا الباب أشار فيهما ولا يكون الواو والياء فيهما إلا ضميرين وذكر الناظم بقوله وجر بالفتحة مالا ينصرف مالم يضف أو يك بعد أل ردف المكودي أنها تكون ثمانية وإذا دخله الى أو أضيف وجر بالكسرة هل يعود منصرفا أولا أقوال ثالثها إن كانت العلقان باقيتين فيه فهو باق على منع صرفه وإلا صرف وهو المختار الباب السادس) انتهى وأقول قوله قد يقال الأولى أن تعد سبعة الخ من أبواب النيابة (الأمثلة الخمسة) سميت بذلك لانها ليست أفعالا بأعيانها كما أن الأسماء السنة أسماء سبقه إليه الشهاب القاسمي والعجب من الشارح أنه بأعيانها و إنما هي أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلنها وسميت خمسة على إدراج المخاطبتين تحت المخاطبين صرح بالغائبتين بعد والأحسن أن تمدستة قاله الموضح في شرح اللمحة (وهى كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين) بالتاء المخاطبتين فكيف للمخاطبين (نحو تفعلان) يا زيدان أو للمخاطبتين نحو تفعلان يا هندان أو للغائبتين نحو الهندان تفعلان بجعلها ستة (۱) وأيضا (و) بالياء للغائبين نحو الزيدان ( فعلان او و او جمع) بالتاء للمخاطبين ( نحو ) أنتم (تفعلونو ) بالياء قد عدها تسعة سبعة الألف والواو فيها علامة وهي تفعلان الهندان بالتاء الفوقية فكان ينبغى التنبيه على ما في كلام الشارح من الحزازة وقوله وذكر المكودي الخ لم يبين وجهه وبيانه أنهضم إلى الخمسة الأصلية التي الألف والواو فيها ضمائر بقطع النظر عن المخاطبتين والغائبتين ثلاثة تكون فيها الألف والواو علامات الصورتان اللتان ذكر هما الشارح والصورة التي تركها والعجب للكودي حيث ذكر الصورة التي تركها الشارح والألف فيها علامة ولم يذكر عكسها في اللفظ بالتقديم والتأخير مع أن الألف فيه ضمير والأصل في هذه الأمثلة كون الألف والو او ضميرين فتأمل (قوله وهي كل فعل الخ ) قال اللقاني التعريف للماهية وكل للأفراد وأيضا كل تفهم أن كل واحد منهاه و الخمسة وهذا الأخير معنى قوله في عبارة أخرى فيه تصدير الحد بكل وهو مخل بصدق الحد على المحدود الذي هو الأمثلة الخمسة انتهى وقال الدنوشرى بعد الاعتراض بالوجه الأول من كلامه الأول والجواب أن التعريف ما بعد كل وفائدة الإتيان بها التصريح بأن الحذ مطرد منعكس من أول الأمر وفى شرح الجامى في التوابع كلام يتعلق بالمسئلة لا بأس بمراجعته انتهى و يمكن أن يجاب بذلك عن الثاني وعبارة الجامي التي أشار إليها عندة ول ابن الحاجب التوابع كل ثان الخ ثم إن لفظة كل ههنا ليست في موضعها لأن التعريف إنما يكون للجنس وبالجنس لا للأفراد وبالأفراد فالمحدود بالحقيقة التابع والحد مدخول كل وهو ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة (۱) قول المحشى وأيضا قد عدها الخ حرر هذه العبارة فلعلها غير ظاهرة اه .
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.