شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٨٧

الباب السابع ) في تقديم هذا الباب على الفصل الذي بعده عكس ما فعل الناظم إشارة إلى الاعتراض عليه لأنه فصل بين النظائر وهى أبواب النيابة (قوله المعتل) قال الدنو شرى عبر به دون المعل لأن المداركون على آخره حرف علة سواء أعل كيفي أو لم يعل كيد غوويرى وقوله ما آخره أحسن من قول غيره ما فى آخره (قوله فإن جزمهن بحذف الخ) لو حذف الباء لكان أحسن وقد يقال أن الباء للتصوير أى فإن جزمهن يصور بحذف الآخر (قوله و من تابعه الخ) قال الدنو شرى المفاعلة هنا ليست على بابها بلى المراد تبع فهو بمعنى أصل الفعل (قوله فلا حاجة لتقديره) قال الدنو شرى الظاهر أنه حينئذ مبنى وقال بعضهم معرب ولا إعراب له وهو لا يكاد يفهم انتهى وكونه مبنيا بعيدا جدا والأقرب أنه معرب بنفس الحروف كما يرشد إليه قولهم أن الجازم يحذف علامة الرفع (قوله فعلى قول سيبويه) قال الدنو شرى الجار و هو على متعلق بمحذوف تقديره فيقال أو تقديره (۸۷) حذف الحركة المقدرة واكتفى بها و دل على الناظم بقوله واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا * وحرفها للجزم والنصب سمه * الباب السابع ) هذا الحذف جواب لما ولا يصح أن يعمل ما بعد لما لان لها الصدر (قوله يحتمل المذهبين قال الدنوشرى من أبواب النيابة وهو خاتمتها ( الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره) حرف علة (ألف كيخشى أو قال بعضهم ويمكن أن يحرى ياء كيرى أو واو كيدعو فإن جزمهن بحذف الآخر) نيابة عن السكون نحو لم يخش ولم يرم ولم يدع كلام المصنف على كل فالمحذوف من يخشى الألف والفتحة قبلها دليل عليها ومن يرم الياء والكسرة قبلها دليل عليها ومن يدع قول بأن يقال لما كانت الواو والضمة قبلها دليل عليها ثم القول بأن علامة الجزم فيها حذف حرف العلة إنما يتمشى على قول ابن الحركات مقدرة في بعض السراج و من تابعه بأن هذه الأفعال لا يقدر فيها الإعراب بالضمة في حالة الرفع والفتحة في الألف في حالة الا - لأحوال وجد الجازم حروفا النصب و علل ذلك بأن الإعراب في الفعل فرع فلا حاجة لتقديره فيه بخلاف الاسم وجعل الجازم تشبه الحركات وهي حروف كالدواء المسهل إن وجد فضلة أزالها وإلا أخذ من قوى البدن وذهب سيبويه إلى تقدير الإعراب فيها العلة حذفها فلا يتعين أن فعلى سيبويه لما دخل الجازم حذف الحركة المقدرة واكتفى بها ثم لما صارت صورة المجزوم والمرفوع فلا يكون هذا الكلام على واحدة فرقوا بينهما بحذف حرف العلة فحرف العلة محذوف عند الجازم لا به وعلى قول ابن السراج الجازم حذف نفس حرف العلة وقول الناظم واحذف جازما . ثلاثين يحتمل المذهبين ثم استشعر اعتراضا بان أحرف العلة قد ثبتت مع الجازم فأشار إلى جوابه بقوله (فأما قوله : إذا العجوز غضبت فطلق * ولا ترضاها ولا تملق قال الدنوشرى بعده هجوت زبان ثم جئت معتذرا * من هجو زبان لم تهجو ولم تدع واعمد الأخرى ذات دل مؤنق لينة اللمس كلمس الحريق وقوله : وقوله و هو قيس بن زهير : قول ابن السراج الجواز أن يوجه قول سيبويه مما ذكر (قوله إذا العجوز غضبت) الم يأتيك والانباء تنمى * بما لاقت لبون بني زياد الخرنق بكسر الخاء المعجمة فضرورة) فيهن حيث أثبت أحرف العلة الثلاثة مع الجازم وقيل هذه الاحرف إشباع والحروف الأصلية وسكون الراء ولد الأرنب بناء على قول من يجزم المعتل بحذف الحركة المقدرة والدل بفتح الدال و تشديد محذوفة للجازم وقيل هذه الأحرف هر حرف العلة على حاله والأنباء جمع نبأ وهو الخبر وتنمى بفتح التاء المثناة من فوق من نميت الحديث يقال بالتخفيف اللام الغنج ومثله الدلال إذا بلغه على وجه الإصلاح وبالتشديد إذا كان على وجه الإفساد واللبون الناقة ذات اللين ويروى والمونق بكسر النون من آنق يونق من الانق بفتحتين وهو الإعجاب وقبل أن لا نافية وليست بجازمة والواو للحال والتقدير فطلقها غير مترض عنها وقال ابن جني وقد جاءت على الوجه الأعرف ولا ترضها و حذف إحدى التامين من ترضى و من تملق (قوله حيث أثبت أحرف العلة) الإعراب حينئذ مقدور وذلك ظاهر على مذهب سيبويه ويكون السكون مقدرا على أحرف العلة الثابتة على القول الأول والثالث والمحذوفة على الثاني وأما على مذهب ابن السراج وابن مالك والمصنف فإنما يظهر تقدير الإعراب وهو حذف الحروف على الثانى لا على الأول والثالث إذ كيف يقدر مع وجودها والقول بأن الإعراب لفظى متعذر لوجود الحروف والظاهر إهمال الجازم و لشيخ مشايخنا الشنواني في ذلك كلام غير محرر كتبه بهامش الأشموني وأظنه ذكره فى الحواشى (قوله وقيل هذه الأحرف) اشباع هذا لا يقابل القول بأنه ضرورة وإنما يقابل القول بأنه لغة المشار إليه بقوله وقيل هذه الأحرف الخ إلا أن يقال القائل بالضرورة اختلف هل هذه الحروف نفسها ثابتة أو محذوفة وهذه إشباع للضرورة (قوله وتنمى يفتح التاء) قالم اللقاني وتنمى بمعنى تزيد يقال نمي الشيء ينمي إذا زاد
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.