قال الحفيد لا نسلم أنها تدل على الأمر بل على الردع والزجر وليس بأمر (قوله فإن اسميتهما الخ) جوابه أن الذى علم بما تقدم هو مطلق اسميتهما والمرادهنا اسميتها للفعل الأن قوله هو اسم المراد هو اسم للفعل وهذا لم يعلم مما سبق بق أنه يستفاد من كلامه اسمية نحو نزال ودراك لأنه أفاد أن الدلالة على الطلب مع عدم محلية النون من علامات الاسمية وهذا موجود في دراك ونزال فلا محذور في ترك التمثيل بهما واورد اللقاني على المصنف في دعواه عدم العلم باسمه نزال ودراك ما تقدم أنه يقضى إلى بطلان العلامة التي ذكرها للحرف لصدقه حينئذ عليهما. وأجيب بأن غاية ما يلزم أنه من قبيل التعريف بالأعم وقد أجازه القدماء لأنه يفيد التمييز في الجملة وأجاب بعضهم عن اعتراض المصنف بأن الناظم ليس في مقام الاستدلال على الاسمية بالعلامات حتى تفترق الحال بين ما علمت اسميته عما تقدم فلا يمثل به و مالم يعلم فيمثل به في بيان أن ضابط الاسمية شامل للقسمين شمولا واحدا وهو أن ما دل على الطلب ولم يقبل النون اسم ولا يتفاوت الحال بين ما علم بما تقدم وغيره (قوله حيث تم أقسام اسم الفعل) أى لان الناظم ذكر من أسماء الفعل الأمر فقط و الموضح زاد الماضى والمضارع (قوله و مفهومی (الخ) معطوف على الأقسام أى وحيث تمم مفهومى علامة الأمر وذلك لأن علامته
مشتملة على قيدين بين الناظم مفهوم أحد القيدين فقط وتم الموضح تمام القيد الثانى (قوله التي أغفلها صفة الأشياء المتمم بها هذا باب شرح المعرب والمبنى ( مر فى بحث الكلمة والكلام ما يعلم به ما أشار إليه المصنف في هذا التركيب (قوله وإنما قدم) قال الزرقاني * إن قيل مقتضى كلام الشارح أن المصنف ذكر تعريف البناء مع أنه لم يذكره. فالجواب أنه لما ذكر تعريف الإعراب وهو يفهم منه لأنه خلافه فكأنه ذكره (٤٦) (قوله و إن كان معرفة المشتق (الخ) أن هذه وصلية وهل جيء بها لمجرد الوصل والربط فلاجواب لها لا في اللفظ
ولا في التقدير أو هي على قال ( اسميتهما ) أي اسمية صه وحيهل (معلومة مما تقدم) في علامات الاسم (لانهما يقبلان التنوين) تقول صه وحيهلا بالتنوين وعلى هذا كان ينبغي للموضح أن لا يمثل فيما تقدم بأف لأنها تقبل التنوين فا سميتها معلومة بما تقدم أيضائم النظر في هات و تعال هل يقبلان نون التوكيد فيدخلان في علامة الأمر
ذلك شرطية فيقدر جوابها
أولا يحتاج مع كونها أو لا فيخالف ما اختاره أولا فيهما ولله دره حيث تم أقسام اسم الفاعل من الماضى والمضارع و مفهومي شرطية إلى جواب فيه علامة الأمر التي أغفلها الناظم
كلام مضطرب للسعد
بيناه في حواشي المختصر
في بحث تقييد المسند
بالشرط . وأجيب عما
أشار إليه الشارح من
هذا باب شرح المغرب و (شرح) المبنى) المشتقين من الإعراب والبناء وإنما قدم الفرع على أصله وإن كان معرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه لطول الكلام على الإعراب والبناء تأصيلا وتفريعا (الاسم) بعد التركيب (ضربان) أشار به إلى أن في كلام الناظم حذفا والتقدير والاسم منه معرب ومنه مبنى على حد والتقدير والاسم منه معرب ومنه مبنى على حد فمنهم شقى وسعيد فاندفع
الاعتراض بأن عبارة النظم تقتضى بظاهرها أن من الاسم هذين الشيئين ومنه شيء آخر وهو لم يذكره الاعتراض بأن معرفة
المشتق إنما تتوقف على معرفة المشتق منه إذا أريد تعريفه من حيث قيام المشتق منه به والمعرب لم يرد تعريفه من هذه الحيثية بل من حيث كونه محلا يصلح أن يقع فيه الإعراب على ما ستعرفه قريبا في حكم الاسماء قبل التركيب و بأن الإعراب والبناء من قبيل الإعراض والمعرب والمبنى من قبيل الذوات والذوات سابقة على الإعراب لأنها محل لها (قوله تأصيلا وتفريعا) أى باعتبار علامة الأصول والفروع (قوله بعد التركيب) أما قبله فقيل موقوفة لا معربة ولا مبنية وجرى عليه ابن الحاجب اعتبار الحصول الاشتقاق بالفعل وقيل معربة وجرى عليه الزمخشری اعتبار المجرد صلاحية استحقاق الإعراب بعد التركيب وهو ظاهر كلام عبد القاهر ومحل النزاع المعرب اصطلاحا لا المعرب الذي هو اسم مفعول عن قولك أعربت الكلمة فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على الكلمة بعد التركيب ولم يعتبر أحد وجود الإغراب بالفعل في كون الاسم معربا ولذا يقال لم تعرب الكلمة وهى معربة وقيل مبنية للشبه الإهمالي وجرى عليه ابن مالك والمصنف من أتباعه فكان اللائق بالشارح ترك هذا القيد و قال الدنو شرى لعله قيد بذلك لأنها بعد التركيب تنقسم إلى قسمين أما قبله فهى مبنية اه وقال الزرقاني قيد بذلك لكون الاسماء قبل التركيب موقوفة فلا يجى منها التقسيم إلى قسمين اهو يرد عليهما أنه إذا جعل المقسم الاسم مطلقا يكنى بحى القسمين فيه مطلقا ولا يلزم مجيته ما في كل ضرب منه ثم قال الزرقاني و هذا حمل المعرب على ظاهره وهو ما قام به الإعراب ولذلك قال الشارح فيما يأتي وهو ما تغير آخره فعبر بالماضي اه وفيه نظر لما مر من أنه لم يعتبر أحد في كون الاسم معربا وجود الإعراب بالفعل وقدنبه السيد على أن الأفعال الواقعة فى التعاريف لا دلالة لها على الزمان (تنبيه) محل الخلاف في الاسماء قبل التركيب الأسماء التي لم تشبه الحرف شبها متفقا عليه كالمضمرات أما هى فمينية فتنبه له (قوله فاندفع الاعتراض) ظاهره أن
۱۰
الجزء 1 — ص ٤٦