الاعتراض اندفع ؟ مجرد تقدير و، نه ثانيا وفيه نظر لان منه ومنه لا إشعار له بحصر ولا عدمه بل هو بقرينة العدول عن المنفصلة الشائعة
في مثل هذا المقام يشعر بعدم الحصر كما دل عليه كلام السعد عند قول التلخيص ثم الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلى فانظر حاشيتنا عليه نعم الذي يدفع الاعتراض قول المصنف ضربان وليس في كلام الناظم ما يدل عليه وأجاب بعضهم عن الناظم بأنه لم كر أن المبنى ما أشبه الحرف ثم قال و معرب الأسماء ما قد سلمنا من شبه الحرف علم أنه لا واسطة بينهما و لعل المصنف قدر ضربان في كلامه أخذا من ذلك (قوله وهو الأصل) قال اللقاني يعنى الراجح فالمتجه أن يقال في مقابلته وهو خلاف لا الفرع كما قال إذ الفرع إنما يناسب الأصل بمعنى ما ينبنى عليه غيره ام قال الشهاب القاسمى قد يجاب بما قاله السيد الشريف في حواشي المفصل في الكلام على الأصل والفرع من أن للمرجوح ابتناء على الراجح وأوضح ذلك بقوله أيضا هذا ممنوع بل يناسب الأصل بمعنى الراجح لأنه كما أن المعرب راجح في نظر اللغة لانه بواسطة الإعراب تقبين المعانى المعتورة عليه فالمبنى مرجوح في نظر اللغة لعدم تبين تلك المعاني به ففي قوله وهو الفرع إشارة إلى أنه متصف بضد الأصالة المذكورة وذلك فائدة أى فائدة ولو عبر بقوله وهو خلافه لم يقم ذلك وإنما يفهم مخالفته له في معناه أو نحوه فتأمله اه. فإن قيل كيف يكون الأصل في الأسماء الإعراب مع أنهم صرحوا بأن الأصل فى الأسماء الإفراد فالتركيب الذي يكون فيه الإعراب خلاف الاصل. فالجواب أن غرض الواضع من الأسماء استع الما مركبة فكأنه هو الأصل فإفرادها و إن كان هو الأصل بالنظر للوضع لكنه صار خلاف الأصل بالنظر إلى غرض الواضع (قوله وهو ما تغير آخره) مراده بتغير الآخر تغيره ذاتا أوصفة فيدخل المعرب بالحروف و معنى التغير الذاتي أن يبدل حرف بحرف آخر حقيقة أو حكما (٤٧) كما في المثنى في النصب والجر و التغير في الصفة أن تبدل الحركة ضرب (معرب و هو الأصل) في الأسماء و هو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه (ويسمى الا. بحركة أخرى حقيقة أو حكما المعرب (متمكنا) لتمكنه في باب الاسمية ثم إن كان منصر فاسمى أمكن والاسمى غير أمكن وإنما يعرب كما في جمع المؤنث السالم في الاسم إذا لم يشبه الحرف وإنما كان الأصل فيه الإعراب لاختصاصه بتعاقب معان عليه كالفاعلية حالة الجر والنصب فإن والمفعولية والإضافة تفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب (و) ضرب (مبنى) وذهب قوم إلى أن المضاف حركته تغيرت حكما ( قوله اياء المتكلم لا معرب ولا مبنى وسموه خصيا وليس بشيء (و) المبنى (هو الفرع ويسمى) لعدم إعرابه (غير اشبه ) قال الدنوشرى متمكن) في الاسمية ( وإنما يبنى الاسم إذا أشبه الحرف) لا الفعل عند الناظم ( شبها قويا يدنيه منه) أى يقرب مثل أشبه في المعنى شابه الشبه المذكور الاسم من الحرف وهذا معنى قول النظم * لشبه من الحروف مدنى * (وأنواع) هذا : والمشابهة هي المشاركة في (الشبهة ثلاثة) منا ( أحدها الشبه الوضعى) أى المنسوب إلى الوضع الأصلي وهو المشار إليه بقوله في النظم الكيفية وابن الحاجب كالشبه الوضعى فى اسمى جئتنا (وضابطه) المنطبق على جزئياته أن يكون الاسم) موضوعا على استعملها في مطلق المناسبة * حرف) واحد (أو) على (حرفين) فقط سواء كان ثانيهما حرف لين أم لا فالأول) وهو الموضوع على مجازا حيث قال المبنى حرف واحد (كتاء قمت) أى كالتاء من قمت (فإنها) في حال الكسر ( شبيهة بنحو باء الجر) مطلقا (ولامه) ما ناسب ( قوله وأنواع
سم
الشبه) قال اللقاني إن أراد الشبه القوى المذكور قبل فالشبه في أب ونحوه مفقود وإن أراد مطلق الشبه فلم يدع أحد أنه موجب للبناء فيجاب بضعفه وقد يجاب بأنه تقسيم للشبه القوى وللغفلة يتوهم أن الشبه فى أب ونحوه من الموردات قوى فنبه عليها اه ملخصا (قوله أحدها الشبه الوضعى) قال المصنف في الحواشي شرط اعتباره تأصله ومن ثم أعربت الظروف مع أضمن مني في وغير مع تضمن إلا فأما قوله حين يأبى غيره وقوله غير أن نطقت فقال الناظم المقتضى للبناء إضافتها إلى مبنى و جعل البناء في الثاني أولى الصلاحية غير فيه لحلولها محل إلا بخلاف الأول ولك أن تقول أبي ويأبى يصح وقوع الاستثناء المفرع بعدهما (قوله وضابطه المنطبق على جزئياته أن يكون الخ) لا يخفى أن الضابط بمعنى القاعدة وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها فأخبار المصنف عن الضابط بأن يكون الذي هو مفرد حكما تجوز وكان المراد ضابطه ما يتضمنه قولنا أن يكون الخ وقس عليه نظائره وقول الشارح المنطبق على جزئياته تجوز أيضا لأنه إنما ينطبق على جزئيات موضوعة كما عرفت في تعريف القضية (قوله موضوعا على حرف قدر متعلق الجار خاصا لان محل تقديره عاما لم تقم قرينة على الخصوص كما قاله اليمنى والقرينة هنا قائمة (قوله أو حرفين) قال اللقاني يرد عليه مع فإنها منصوبة ظرفا أو حالا ويجاب بأنها مبنية على ظاهر مذهب سيبويه أو بأنها محذوفة فى اللام وهى الألف المنقلبة عن ياء والإعراب مقدر فيها إن أفردت وظاهر على ما قبلها إن أضيفت وهذا تقتضى كلام ابن الناظم والمختار عند الرضى اه وأجاب في الجمع بأنها إنما أعربت لأن الإضافة عارضت شبه الحرف كما قيل فى أى وقت وفيه بحث لأن أيا لا تلزم الإضافة والمعارض لشبه الحرف إنما هو لزومها فانظر حاشيتنا على الالفية فإنها اشتملت هنا على أبحاث نفيسة (قوله أى كالتاء من قمت) جعل إضافة التاء إلى قمت على معنى من
الجزء 1 — ص ٤٧