شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٤٥

فلا نقض بيا (قوله وهذا إن كان مسموعا الخ) قال شيخ شيوخنا الشنواني لا نسلم أنه قياس في اللغة لجواز أن يكون ذلك من قبيل الاستقراء وما ذكره محقق له ولو سلم فلا نسلم أن القياس في اللغة ممتنع ولو سلم أنه ممتنع لكن لا يمتنع مطلقا بل فى المدلولات أما في الأحكام كما هنا فلا يمتنع نبه عليه ابن جماعة في نظر ذلك وقال ابن الانبارى وهو أى القياس حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه (قوله فيلزم أن تكون أسماء الأولى فيلزم أن لا تكون أفعالا لان ذلك هو اللازم من عدم قبول التاء ٤٥ لا كونها أسماء (قوله فالدور مدفوع) تقرير الدور واضح لأنه فهو إما واو أو ياء أو ألف والفاء فيهن مشددة والألف إما مفخمة أو بالإمالة المحضة أو بين بين فهذه خمس عرف الأمر بأن يدل على أخرى مع السبع عشرة وإن كانت مكسورة فإحدى عشر مثلثة الفاء مخففة مع التنوين وعدمه فهذه ست الأمرووجه الدفع ما قاله وفتح الفاء وكسرها بالتشديد فيهما مع التنوين وعدمه فهذه أربع لغات والحادية عشرة أفي بالإمالة وإن المصنف في التعليقة أن كانت مفتوحة فالفاء مشددة مع الفتح والكسر والتنوين وعدمه والخامسة أف بالسكون والسادسة الأمر المعروف هو الأمر أفي بالإمالة والسابعة إقاء بهاء السكت فهذه السبع مكملة للأربعين النوع (الثاني) الفعل الماضي الاصطلاحي وهو لفظ ويتميز) عن أخويه المضارع والأمر بقبول تاء الفاعل كتبارك وغى وليس) تقول تباركت يا الله ( وعسيت أنا ولست أو تاء التأنيث الساكنة كنعم وبأس وغسى وليس) تقول نعمت و بدست و عسلت والأمر المعرف به هو الأمر اللغوى وهو طلب الفعل و لیست فنيه بتكرير عسى وليس على اشتراك التامين فيهما كما أو ما إليه سابقا بقوله وبهاتين العلامتين واللفظ والمعنى غير إن بقى و بعدم تكرير تبارك ونعم وبئس على انفراد تبارك بتاء الفاعل وانفراد نعم وبنس بتاء التأنيث كما أوما أن المصنف أورد على إليه أيضا بقوله وبالعلامة الثانية وهو فى ذلك تابع لابن مالك في شرح الكافية حيث قال وقد انفردت امعة الأمر المذكورة یعنی تاء التأنيث بلحاقها نعم وبئس كما انفردت تاء الفاعل بلحاقها تبارك و في شرح الآجرومية للشهاب أفعل في التعجب كقولك البجائى أن تبارك يقبل التامين تقول تباركت يا الله وتباركت أسماء الله اه وهذا إن كان مسموعا أحسن بزيد فإنه فعل أمر فذاك وإلا قا للغة لا تثبت بالقياس واستفدنا من تعبير الموضح بالتاء بين أن أل في الناء في قول الناظم وماضى مع أنه لا يفهم منه الأمر الأفعال بالتا من العهد المتقدم في قوله بما فعلت وأنت ( ومتى دلت كلمة على معنى) الفصل (الماضى) وهو وأجاب بأن شرط العلامة الحدث المقترن بالزمن الماضى (ولم تقبل) تلك الكلمة ( إحدى التاءين) المتقدمتين وهما تاء الفاعل وتاء صحة الاطراد لا الانعكاس التأنيث الساكنة ( فهى اسم) أما الوصف كضارب أمس أو لفعل (كهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق) وقال فإن قلت فهل يمكن فهيهات بمعنى بعد وشتان بمعنی افترق رفى هيهات أربعون لغة ذكر تها في باب اسم الفعل من هذا الكتاب لا يقال أن يجاب عنه بأن يدعى يشكل عليه أفعل في التعجب وما عدا وماخلا وحاشا فى الاستثناء وحبذا فى المدح فإنها أفعال ماضية ولا أن يفعل في التعجب أمر تقبل إحدى التاء من فيلزم أن تكون أسماء لانا نقول عدم قبولها لإحدى التاء ين عارض نشأ من استعمالها في للمخاطب بأن يتعجب التعجب والاستثناء والمدح والعبرة بالأصل. النوع الثالث) الفعل (الأمر وعلامته أن يقبل نون ولان فيه ضمير مستترا التوكيد مع دلالته على الأمر أى الطلب بصيغته فالدور مدفوع وإيراد الأمر باللام ممنوع فإن . وحينئذ فلا إشكال لأنه دلالته على الطلب نشأت من اللام لا من الصيغة بخلاف الأمر بالصيغة (نحو قو من) فإنه دل على الطلب بدل على الطلب ويقبل وقبل نون التوكيد وهذا معنى قول الناظم ... وسم * بالنون فعل الأمر إن أمر فهم (فإن قبلت كلمة نون التوكيد كقوله : النون) المذكورة (ولم تدل) تلك الكلمة (على الأمر الذي هو الطلب ( فهي فعل مضارع نحو ليسجنن . فأحر به من طول فقر . وليكونا) أو فعل تعجب نحو أحسنن بزيد فإنه ليس أمرا على الأصح بل على صورته (وإن دلت) كلمة (على واحريا. الأمر الذى هو الـ والطلب ولم تقبل النون) المذكورة فهى اسم) إما مصدر نحو : صبرا بنى عبد الدار أراد أخرين فأبدل النون بمعنى اصبروا أو اسم لفعل ( كنزال ودراك بمعنى أنزل وأدرك) أو هي حرف نحو كلا بمعنى انته في الوقف ألفا . قلت لا لان (وهذا) التمثيل بنزال ودراك ( أولى من التمثيل بصه وحيهل) في قول الناظم والأمران لم يك للنون محل . فيه هو اسم نخوصه وحيهل هذا وإن كان قولا لقوم من النحاة إلا أن الناظم لا يقول به ولا يرى قولك أحسن بزيد إلا مساويا لقولك ما أحسنه اه (قوله وإن لم تقبل النون الخ) قال الدنو شرى جعل العلامة هنا وفيما تقدم فى المضارع والأمر منعكسة أى يلزم عدمها العدم وهذا خلاف شأنها فلينظر وجهه اه . وأقول قد غرفت وجهه في علامة الحرف فلا تغفل (قوله بمعنى أنزل وأدرك) ضبط بعضهم انزل بالف الوصل وأدرك بالف القطع وكأنه لأن أنزل من النزول وأدرك من الإدراك ولا مانع أن يكون أنزل بالقطع من الإنزال بناء على جواز بناء اسم الفعل من المزيد (قوله وهي حرف نحو كلا)
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.