شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٤٤

والسين وسوف أى لتنزيلها منزلة الجزء كذا قالوا قال الشهاب القاسمي ولا يظهر كون سوف وقد كالجزء (تنبيه) تحصل أن أنواع الحروف ثمانية مختص بالأفعال أو الأسماء يعمل عملا خاصا أو عا ما أو لا يعمل ومشترك لا يعمل أو يعمل عملا عاما ولم يذكروا مشتركا يعمل عملا خاصا فانظر حاشيتنا على الفاكهى (قوله والفعل (جنس) أى إضافى فلا ينا فى أنه نوع من الكلمة كما أشار إليه اللقاني والأظهر أن المراد الجنس اللغوى (قوله و إنما سمى مضارعا الخ) قال فى الغرة * فإن قيل لم سميتم الفعل مضارعا لمشابهته الاسم ولم تسموا ما لا ينصرف مضارعا المشابهته الفعل ولم تسموا أيضا الاسم المبنى مضارعا المشابهته الحرف فالجواب أن الاسم خرج عن بابه إلى مشابهة الفعل والحرف فلو قال اسم مضارع لم يعلم أى القسمين هو فمنعناه من هذه التسمية وليس كذلك الفعل وأيضا فإن الاسم شابه الفعل فيما لا ينصرف من وجهين فنقص تمكنه (٤٤) وشابه الفعل بالحركات والسكون حتى عمل فلوسمى مضار عالا لنيس المقصود و رأيت في بعض كتب المتقدمين سؤالا الفرع فيه دون ما الأصل ولما كان البناء لا يتبعض فصل والفعل ) بكسر الفاء من حيث هو فعل ( جنس تحته ثلاثة أنواع) عند جمهور البصريين ونوعان وجوابا وكلاهما فيه نظر عند الكوفيين والأخفش بإسقاط الأمر بناء على أن أصله مضارع وانتصر لهم الموضح في المغنى وقواه حاصل السؤال هو أنه قال وسيأتي تقريره ( أحدها ) الفعل المضارع) أى المشابه وسيأتي وجه الشبه ( وعلامته أن يصلح لأن يلى لم) فإن قيل لما شابه الفعل بأن يقع بعدها من غير فصل (نحولم يقم ولم يشم) وهذه العلامة أنفع علامات المضارع فلذلك اقتصر الاسم أعطيتموه بعض عليها في النظم بقوله * فعل مضارع يلى لم كيشم * والا فصح فيه) أى فى يشم (فتح الشين) مضارع الإعراب ولما أشبه الاسم الحرف أعطيت موه كل البناء ثم بكسر الميم (لا ضمها ) مضارع ثم بفتح الميم ( والأفصح في الماضى) منه (شممت بكسر الميم لا فتحها) والحاصل أنه جاء من بابى فرح يفرح ونصر ينصر والأول أفصح من الثاني وفيه رد على ابن درستويه فأجاب بأن الإعراب حيث أنكر مجيئه من باب نصر ينصر وقال إنه خطأ اه والصواب وروده و ممن حكاه الفراء وابن لما كان يتبعض أعطى الأعرابي وغيرهما كما قال المرادي ( وإنما سمى) هذا الفعل مضارعا المشابهته للاسم) المصوغ للفاعل من جهتى اللفظ والمعنى أما من جهة اللفظ فلجريانه عليه في الحركات والسكنات وعدد الحروف مطلقا وفى تعيين الحروف الاصول والزوائد وتعيين محالها ما عدا الزيادة الأولى وأما من جهة المعنى فلان كل واحد منهما يأتى بمعنى الحال والاستقبال قال الشاطبي وهذا التوجيه أحسن ما سمعت انتهى فلهذا اقتصرت فيه والكلام على هذا أن عليه دون غيره من التوجيهات لعدم سلامتها من الطعن فيها (وهذا) الشبه (أعرب) المضارع واستحق وهو تغيير آخر الكلمة التقديم في الذكر على أخويه) الماضى والأمر فينبغي للشخص أن ينجل بالأوصاف الجميلة ليحصل له لتغيير العوامل وهذا كما التقديم على أقرانه ( ومتى دلت كلمة) من الكلمات ( على معنى) الفعل (المضارع) وهو الحدث المقترن بأحد الزمانين الحال أو الاستقبال ( ولم تقبل) تلك الكلمة (لم فهى اسم) إما لوصف كضارب الآن أو غداً و إما لفعل ( كأره وأف بمعنى أتوجع واتضجر) فأواه اسم لا توجع واف اسم لا تضجر وفي أف أربعون لغة في الفعل وإنما بعض ذكرها في الارتشاف وحاصلها أن الهمزة إما أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة فإن كانت مضمومة العوامل التي تحدث حركة فائنتان وعشرون لغة وحاصل ضبطها أنها إما مجردة عن اللواحق أو ملحقة بزائد والمجردة إما أن يكون امتنع من الدخول على آخرها ساكنا أو متحركا والمتحركة الآخر إما مشددة أو مخففة وكل منهما مثلث الآخر مع التنوين وعدمه فهذه اثنتا عشرة في المتحركة والساكنة إما مشددة أو مخففة فهذه أربع عشرة واللواحق لها من الزوائد إما هاء السكت أو حرف المد فإن كان هاء السكت فالفاء مثلثة مشددة فهذه سبع عشرة وإن كان حرف مد تساوى الأصل والفرع الإعراب إنما هو معنى وجد فى الاسم كذلك وجد الفعل لعلة فامتنع لذلك ما كان يوجد فيه وهو التغير بشيء له بعض وإنما الحركات هي التي تتبعض وليست الحركة عنده هى الإعراب وقال أبو سعيد الحروف لها السكون فقط والأسماء فيها ثلاث حركات وسكون فأعطى المشابه للحرف السكون إذ لا يتبعض وأعطى المشابه للأسماء بعض الحركات * فإن قيل لما شابه الفعل الاسم أعطى الإعراب دون التصغير والتثنية والجمع . فالجواب أن التصغير والتثنية والجمع معان تختص بالذوات والإعراب معنى يختص بالحال فأعطيت الأفعال الإعراب وأيضا فإن التصغير صورة واحدة فلو أعطيت الفعل للمشابهة لكان الأصل كالفرع وأيضا فإنهم أنسوا بالحرف المختص بالأسم أن يؤثر فى الاسم إعرابا والأفعال حروف تختص بها فأحدثت فيها إعرابا انتهى ما في الغرة (قوله لعدم سلامتها من الطعن فيها ) الطعن فيها ليس من جهة أنها توجيه للتسمية بالمضارع بل من جهة كونها توجيها لإعرابه (قوله ومتى دلت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل لم فهى اسم) قال اللقاني ينتقض بنحو يا فى يا زيد فإنها نائبة عن ادعو وهى حرف إلا أن يراد بقوله دلت الدلالة الوضعية على أن فيه نظراً لان الواضع وضع يا للدعاء فالجواب الصحيح أن يرادية وله دلت الدلالة بالهيئة لا بالمادة
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.