الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٧٥

الأَسْمَاءُ Vo مَسَاجِدَ، فَلا إِشْكَالَ وَلا خِلافَ، وَحَالُ الْخَفْضِ فِي اللُّغَةِ الضَّعِيفَةِ وَاضِحٌ أَيْضًا؛ لأَنَّهُمْ قَدَّرُوهُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ، فَوَقَعَتْ حَرَكَتُهُ فَتْحَةً، فَاحْتَمَلَهَا كَمَا يَحْتَمِلَهَا فِي النَّصْبِ، كَسَائِرِ غَيْرِ الْمُنْصَرِفَاتِ، وَحَالُ الرَّفْعِ وَحَالُ الْجَرِ فِي اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ مُخْتَلِفٌ فِي تَقْدِيرِهِمَا، فَمُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَصْلُهُ جَوَارِي، وَمَرَرْتُ بِجَوَارِي؛ لأَنَّ أَصْلَ الأَسْمَاءِ الصَّرْفُ، ثُمَّ الإعْلالُ قَبْلَ النَّظَرِ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ، فَلَمَّا أُعِلَّ صَارَ كَقَاضٍ، ثُمَّ نُظِرَ فَلَمْ تُوجَدْ بِنْيَتُهُ عَلَى الزِّنَةِ الَّتِي فُسِرَتْ أَوَّلا، فَبَقِيَ مُنْصَرِفًا لانْتِفَاءِ مَانِعِ الصَّرْفِ؛ لأَنَّ لَفْظَهُ كَلَفْظِ سَلامٌ وَكَلامٍ ، فَانْصَرَفَ مِثْلُهُ، وَنُقِلَ عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّ أَصْلَهُ جَوَارِي بِغَيْرِ تَنْوِينِ، حُذِفَتِ الْيَاءُ لِعِلَّتَيْنِ: الضَّمُّ مَعَ الاسْتِثْقَالِ لِحَرْفِ الْعِلَّةِ، ثُمَّ عُوّضَ عَنِ الْيَاءِ التَّنْوِينَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ يَسْتَلْزِمُ الْوَجْهَ الضَّعِيفَ فِي الْجَرِ؛ لأنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يُقَدَّرَ بِجَوَارِي كَالْمَنْصُوبِ، فَلَا وَجْهَ لِتَغْيِيرِهِ كَالْمَنْصُوبِ، ونُقِلَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّ أَصْلَهُ جَوَارِي، فَأَعِلَّ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ ثُمَّ عُوّضَ التَّنْوِينُ عَنِ الإِعْلالِ، فَالْتَقَى سَاكِنَانِ فَحُذِفَتِ الْيَاءُ، وَالتَّنْوِينُ تَنْوِينُ الْعِوَضِ، وَهُوَ أَضْعَفُ، وَمُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَصْلُهُ: جَوَارِي وَمَرَرْتُ بِجَوَارِي، فَأُعِلَّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الأوَّلِ، ثُمَّ مُنِعَ الصَّرْفَ بَعْدَ الإِعْلالِ؛ لأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ مَا لَا يَنْصَرِفُ تَقْدِيرًا، فَحُذِفَ مِنْهُ تَنْوِينُ الصَّرْفِ، ثُمَّ عُوّضَ عَنِ الإِعْلالِ تَنْوِينْ آخَرُ، فَامْتَنَعَ تَحْرِيكُ الْيَاءِ فِي الْجَرِ، لِحَذْفِهَا لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَفِي الرَّفْعِ وَاضِحٌ، فَهُوَ عِنْدَ الْجَمِيعِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، وَالتَّنْوِينُ تَنْوِينُ الْعِوَضِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الأَوَّلِ مُنْصَرِفٌ، وَالتَّنْوِينُ تَنْوِينُ الصَّرْفِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ. وَقَوْلُهُمْ: (إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى زِنَةِ الْجَمْعِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لأَنَّ الْمُقَدَّرَ فِيهِ كَالْمَوْجُودِ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوبُ كَسْرِ الرَّاءِ وَنَحْوِهَا فِي حَالِ الرَّفْعِ، وَلَوْ كَانَ نَحْوَ سَلَامٍ وَكَلامٍ لَقِيلَ: جَوَارٌ كَمَا يُقَالُ: كَلامٌ وَسَلامٌ، فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ دَلُّ عَلَى إِرَادَتِهَا وَتَقْدِيرِهَا بِاعْتِبَارِ الأحْكَامِ اللَّفْظِيَّةِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ حُكْمٌ لَفْظِيُّ، وَلَوْ كَانَ مَا ذَكَرُوهُ صَحِيحًا لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ فِي أَعْلَى: أَعْلَا بِالتَّنْوِينِ؛ لأنَّ أَصْلَهُ أَعْلِي، فَأُعِلَّتِ الْيَاءُ بِقَلْبِهَا أَلِفًا، وَحُذِفَتْ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِهِمْ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ زِنَةِ الْفِعْلِ بِذَهَابِ الْأَلِفِ، فَيَصِيرُ مِثْلَ زَيْدٍ، وَلَمَّا اعْتُبِرَتِ الْيَاءُ مَعَ حَذْفِهَا لَفْظًا حَتَّى مُنِعَ الاسْمُ مِنَ الصَّرْفِ وَجَبَ اعْتِبَارُهَا فِي جَوَارٍ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنْوِينِ عِوَضٌ عَنْ إِعْلالِ الْيَاءِ لَا تَنْوِينُ الصَّرْفِ إِطْبَاقُهُمْ فِي تَصْغِيرِ أَعْلَى عَلَى هُوَ أُعَيْلُ مِنْكَ وَشِبْهِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ التَّصْغِيرَ فِي أَفْعَلَ غَيْرُ مُضِرٍ فِي
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.