الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٧٦

٧٦ الأَسْمَاءُ مَنْعِ الصَّرْفِ؛ بِدَلِيلِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى هَذَا أُفَيْضِلُ مِنْكَ) غَيْرَ مُنْصَرِفِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ حَرْفَ الْعِلْةِ فِي أَفْعَلَ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ، بِدَلِيلِ : هُوَ أَعْلَى مِنْكَ، فَلَوْلا أَنَّ التَّنْوِينَ تَنْوِينُ الْعِوَضِ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ: (هُوَ أُعَيْلَى مِنْكَ) (وَمَرَرْتُ بِأَعَيْلَى مِنْكَ، لِوُجُودِ عِلَّةٍ مَنْعِ الصَّرْفِ، وَهُوَ الصَّفَةُ وَوَزْنُ الْفِعْل ولا أَثَرَ للتَّصْغِير ولا لإعْلالِ الْيَاءِ؛ لأنَّا قَدْ بَيَّنَّا إِلْغَاءَهُمَا. وَقَوْلُهُ: (حَضَاجِرٍ وَسَرَاوِيل يَرِدُ اعْتِرَاضًا عَلَى هَذَا الْجَمْعِ مِنْ وَجْهَيْنِ: ، أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ: (لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْأَحَادِ). وَالآخَرُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ عِلَّةَ مَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ الْجَمْعِيَّةُ، فَأَجَابَ عَنْهُمَا بِجَوَابٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّهُمَا فِي التَّقْدِيرِ جَمْعٌ وَالْجَمْعُ الْمُقَدَّرُ كَالْجَمْع الْمُحَقَّقِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَوْ سَمَّيْتَ رُجَلا بِمَسَاجِدَ لَمَنَعْتَهُ مِنَ الصَّرْفِ لِلْجَمْع الْمُقَدَّرِ فِي الأَصْلِ، وَهُوَ جَوَابٌ ظَاهِرُ الصَّحَّةِ فِي حَضَاجِرَ؛ لأَنَّهُ جَمْعٌ مُحَقَّقٌ سُمِّيَتْ بِهِ الضَّبُعُ، وَهُوَ جَمْعُ حِضَجْرٍ، فَهُوَ كَمَسَاجِدَ لَوْ سُمِّيَ بِهِ. وَأَمَّا سَرَاوِيلُ فَلا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ لأَنَّهُ نَكِرَةٌ، وَالنَّقْلُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ فِي الأعْلامِ لا فِي الأجْنَاسِ، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ أَجُوبَةُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ أَعْجَمِيٌّ مُنْصَرِفُ، فَلا يَرِدُ عَلَيْهِ السُّؤَالانِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: أَرَدْتُ بِقَوْلِي: لَا وَاحِدَ عَلَى زِنَتِهِ فِي أَوْزَانِ الْعَرَبِ، وَهَذَا أَعْجَمِيٌّ، فلا يَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُومِ، ولا يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْعُ الصَّرْفِ؛ لأَنَّهُ يَصْرِفُهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ أَعْجَمِيٌّ غَيْرُ مَصْرُوفٍ، فَيَنْفَصِلُ عَنْ السِّؤَالِ الْأَوَّلِ بِمَا انْفَصَلَ بِهِ مَنْ قَبْلَهُ، وَيَنْفَصِلُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَمَّا أَشْبَهَتْ مِنْ كَلامِ الْعَرَبِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الصَّرْفِ أُجْرِيَتْ مُجْرَاهُ، فَقِيلَ لَهُمْ: الْمَانِعُ مِنَ الصَّرْفِ الْجَمْعُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَالْتَزِمُوهُ. به وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَرَبِيٌّ مُنْصَرِفُ، فَيَنْفَصِلُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ بِكَوْنِهِ شَاذًا لَا اعْتِدَادَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي دُئِلٍ، ولا يَرِدُ مَنْعُ الصَّرْفِ. وَالْجَوَابُ عَنْ شَرَاحِيلَ اسْمَ رَجُلٍ، وَبَرَاقِشَ : اسْمَ طَائِرٍ يَتَلَوَّنُ وَكَلْبَةٍ أَيْضًا، وَمَعَافِرَ: لِلأَرْضِ الَّتِي أَكَلَتِ الْجَرَادُ نَبَاتَهَا كَحَضَاجِرَ، وَعَنْ بَلَاكِثَ، أَنَّهُ مُرْتَجَلٌ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، فَكَانَ كَالْجَمْعِ، وَفِي حِمَارٍ حَزَابٍ تَذْكِيرَ حَزَابِيَةٍ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَيَمَانٍ أَوْ جَمْعَ، فَيُقَالُ: رَكَبْتُ حِمَارًا حَزَابِيًا عَلَى الأَوَّلِ، وَحَزَابِي عَلَى الثَّانِي.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.