الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٧٣

الأَسْمَاءُ ۷۳ وَمِنْهَا (سَحَرُ)، وَهُوَ مَعْدُولٌ عَن السَّحَرِ الَّذِي هُوَ قِيَاسُ تَعْرِيفِ مِثْلِهِ مِنَ النَّكِرَاتِ قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ، وجُعِلَ عَلَمًا كَأَمْسِ عِنْدَ بَنِي تَمِيمٍ فِي الأمْرَيْنِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَبَنَوْا أَمْسِ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى لامِ التَّعْرِيفِ ، وَوَجَبَ تَقْدِيرُ ذَلِكَ لِلأَحْكَامِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ فِي اللُّغَتَيْنِ، وَلَوْ قِيلَ فِي سَحَرَ إِنَّهُ مَبْنِيُّ كَأَمْسِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْحَرَكَتَانِ. وَأَمَّا نَحْوَ سُحَيْرَ مُصَغَرًا وَضُحًى وَعِشَاء وَعَتْمَةً وَمَسَاءً، وَأَنْتُ تُرِيدُ ضُحَى يَوْمِكَ وَعَشِيَّتَهُ وَعَتْمَةَ لَيْلَتِكَ وَمَسَاءَهَا وَسَحَرًا بِعَيْنِهِ فَلَوْ قُصِدَ فِيهِ إِلَى تَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْحَرْفِ لبُنِي، وَلَوْ قُصِدَ فِيهِ إِلَى الْعَلَمِيَّةِ مَعَ الْعَدْلِ لَمُنِعَ مِنَ الصَّرْفِ، وَلَكِنَّهُمْ جَعَلُوهُ مَعْدُولا عَمَّا فِيهِ اللامُ لا عَلَمًا، فَلِذَلِكَ انْصَرَفَ، وَإِنَّمَا لَمْ تُقَدَّرِ الْعَلَمِيَّةُ دُونَ الْعَدْلِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ صَرْفِ عَشِيَّةَ وَعَتْمَةَ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ، وَهِيَ مَصْرُوفَةٌ بِاتِّفَاقٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ الْمَانِعَ فِي (جُمَعَ) وَبَابِهِ الْعَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ صَرْفِ عَشِيَّةَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، وَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ الْمُحَقِّقُونَ أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيفُ بِالْعَلَمِيَّةِ، وَالْمَانِعُ عِنْدَنَا الْعَدْلُ وَالصَّفَةُ الأَصْلِيَّةُ الْمُقَدَّرَةُ فِيهِ، كَأَنَّ أَصْلَهُ بِمَعْنَى مُجْتَمَعِ، وَقَوْلُ الْخَلِيلِ فِي (جُمَعَ): هُوَ مَعْرِفَةٌ بِمَنْزِلَةِ كُلِّهِمْ؛ يَعْنِي أَنَّ الإِضَافَةَ مُقَدَّرَةٌ فِي الْمَعْنَى، بَيَانٌ لِصِحَّةِ جَرْيِهِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ تَوْكِيدًا لا بَيَانٌ لِلْمَانِعِ مِنْ الصَّرْفِ. وَإِذَا سُمِّيَ بِنَحْوِ جُمَعَ وَأُخَرَ فَعَنْ سِيبَوَيْهِ مَنْعُ صَرْفِهِ، وَعَنِ الْأَخْفَشِ وَالْكُوفِتِينَ الصَّرْفَ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ عَدْلِهِ الأَصْلِي أَوَّلا، وَلَوْ سُمِّيَ بِسَحَرَ فَعَنْ سِيبَوَيْهِ صَرْفُهُ عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ. ثُمَّ قَالَ: (وَأَنْ يَكُونَ جَمْعًا لَيْسَ عَلَى زِنَتِهِ وَاحِدٌ كَمَسَاجِدَ وَمَصَابِيحَ). قَالَ الشَّيْخُ: فَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: وَالْجَمْعُ الَّذِي هُوَ صِيغَةُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ مِنْ غَيْرِ تَاءِ تَأْنِيثٍ، لِيَخْرُجَ مَا عَلَى زِنَتِهِ وَاحِدٌ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ كَفَرَازِنَة؛ لأَنَّهُ بِالنَّاءِ يَكُونُ عَلَى زِنَةِ كَرَاهِيَةٍ، فَيُشْبِهُ الْمُفْرَدَ، فَيَضْعُفُ قُوَّةُ صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ، وَقَوْلُهُ: (وَأَنْ يَكُونَ جَمْعًا لَيْسَ عَلَى زِنَتِهِ وَاحِدٌ مِنْ قَوْلِ سِيبَوَيْهِ: (وَإِنَّمَا لَمْ يَنْصَرِفُ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَكُونُ وَاحِدًا عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ، وَمُرَادُ سِيبَوَيْهِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَنْصَرِفُ الْجَمْعُ الَّذِي هُوَ صِيغَةُ مُنْتَهَى الْجُمُوع لِذَلِكَ، لِيَخْرُجَ نَحْوَ (فَرَازِنَةَ، وَفُهِمَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، وَإِلَّا فَيرِدُ عَلَى مَنْ جَعَلَ بِمُجَرَّدِهِ هُوَ الْعِلَّةَ النَّقْصُ بِنَحْو أَفْعُل وَأَفْعُلَةَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى زِنَتِهِمَا وَاحِدٌ، وَالْجَوَابُ عَنْ أَفْعُل بِقَوْلِهِمْ: أَصْبُع ضَعِيفٌ؛ لاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَى زِنَتِهِ وَاحِدٌ، ذَلِكَ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِشُذُوذِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي دُئِلِ، وَالْجَوَابُ بِالْأَثْمُدِ اسْمَ مَكَانٍ فِي قَوْلِهِ:
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.