الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٧٢

۷۲ الأَسْمَاءُ وَمِنْهَا (أُخَرُ)، وَهُوَ جَمْعٌ لأُخْرَى، وَأُخْرَى تَأْنِيتُ آخَرَ، وَآخَرُ مِنْ بَابِ أَفْعَل التَّفْضِيلِ، وَقِيَاسُ جَمِيعِ بَابِهِ إِذَا قُطِعَ عَنِ الإِضَافَةِ أَنْ لا يُسْتَعْمَلَ إِلا بِاللامِ، فَاسْتِعْمَالُهُ بِغَيْرِ لامٍ عُدُولٌ عَمَّا فِيهِ اللَامُ، وَاعْتِرَاضُ أَبِي عَلِي بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ؛ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةٌ كَسَحَرٍ وَغَيْرِهِ ظَاهِرٌ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لا بُعْدَ فِي اسْتِعْمَالِهِ نَكِرَةً بَعْدَ حَذْفِ اللَامِ الْمَانِعَةِ. وَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَعْدُوا عَنْ آخَرَ مِنْ كَذَا؛ لأنَّهُ قِيَاسُ مَا قُطِعَ عَنِ اللَامِ وَالإِضَافَةِ، وَيَنْدَفِعُ الاعْتِرَاضُ. وَجَمِيعُ الْبَابِ مَعْدُولٌ عَنْ الأَوَّلِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُؤَثِرُ إِلا فِي أُخَرَ؛ لِكَوْنِ غَيْرِهِ لَا يَقْبَلُ التَّأْثِيرَ، أَوْ يَقْبَلُ، وَلَكِنْ فِيهِ عِلَّتَانِ غَيْرَهُ، وَجَمِيعُهُ مَعْدُولٌ عَنِ الثَّانِي إِلا آخَرُ لِلْمُفْرَدِ، فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى صِيغَتِهِ، وَمُجَرَّدُ حَذْفِ (مِنْ) لا يُوجِبُ عَدْلا، و(آخَرُ) وَبَابُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الاشْتِقَاقِ اقْتَضَى وَضْعُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ذِكْرٍ مُتَقَدِّمٍ، وَالْتَزَمُوا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ، لا يُقَالُ: زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ حِمَارِ، وَلَمَّا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُ لَوْ أَتَوْا بِهَا كَانُوا فِي غِنِّى عَنْهَا، فَالْتَزَمُوا حَذْفَهَا لِذَلِكَ، وَلَمَّا الْتَزَمُوا حَذْفَهَا عَامَلُوهُ مُعَامَلَةَ مَا لَيْسَ فِيهِ (مِنْ) مِنَ الصفات. وَالثَّانِي مِنَ الْمَعْدُولِ وَهُوَ الَّذِي لا يُعْرَفُ إِلا بِمَنْعِهِمْ صَرْفَهُ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ: عُمَرُ وزُحَلُ وَشِبْهِهِ، فَنَحْوَ ذَلِكَ لا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ مَا مُنِعَ مِنْهُ، وَيُصْرَفُ مَا صُرِفَ، فَإِذَا مُنِعَ حُكمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِالْعَدْلِ، لِيَكُونَ عَلَى قِيَاسِ لُغَتِهِمْ فِي مَنْع الصَّرْفِ لِسَبَبَيْنِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ مِنَ الأَسْبَابِ سِوَى الْعَدْلِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ ، فَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ لَوَجَبَ أنْ يَكُونَ السَّبَبُ الْوَاحِدُ مَانِعًا مِنَ الصَّرْفِ، وَهُوَ خَرْمُ قَاعِدَةٍ مَعْلُومَةِ الاطِرَادِ، أَوْ صَرْفُهُ، وَهُوَ خِلافُ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَإِذَا صُرِفَ وَجَبَ أَنْ يُقَدَّرَ أَصْلَا غَيْرَ مَعْدُولٍ، إِذْ تَقْدِيرُ الْمَعْدُولِ مُفْسِدٌ مَعَ الاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، وَالْأَكْثَرُ فِي لُغَتِهِمْ مَنْعُ صَرْفِ فُعَل عَلَمًا، وَجَاءَ الصَّرْفُ قَلِيلا، كَقَوْلِهِمْ: هَذَا أُدَدٌ مَصْرُوفًا، وَكَذَلِكَ لُبَدٌ اسْمُ النَّسْرِ الْمَعْرُوفِ، وَأَمَّا قُزَح - اسْمُ رَجُلٍ وَمَوْضِع بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَقَوْسُ قُزح - فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ، فَلَوْ سُمِّيَ بِفُعَلٍ مِمَّا لَيْسَ مُسَمًّى بِهِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، أَوْ لَمْ يَثْبُتْ كَيْفِيَّةُ اسْتِعْمَالِهِ، فَقِيلَ: الأَوْلَى مَنْعُ صَرْفِهِ إِجْرَاءً لَهُ عَلَى الأَكْثَرِ، وَقِيلَ: الْأَوْلَى صَرْفُهُ، لأَنَّهُ الْقِيَاسُ وَتَقْدِيرُ الْعَدْلِ عَلَى خِلافِ الْقِياسِ، وَفِي كَلامِ سِيبَوَيْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُشْتَقًا مِنْ فِعْلٍ مُنِعَ صَرْفُهُ وَإِلَّا صُرِفَ.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.