الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٧١

الأَسْمَاءُ ۷۱ وَأَسْوَدُ لِلْحَيَّةِ مِثْلُهُمَا فِي التَّحْقِيقِ. وَأَمَّا أَجْدَلُ لِلصَّقْرِ، وَأَخْيَلُ لِطَائِرٍ فِيهِ خِيْلانٌ، وَأَفْعَى لِلْحَيَّةِ، فَقَدْ نَقَلَ سِيبَوَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ تَرَكَ صَرْفَهُ، وَهُوَ وَهُمْ؛ لأنَّهَا لَيْسَتْ بِصِفَاتٍ فِي الأَصْلِ، فَتُوُهِمَتْ الْوَصْفِيَّةُ لِكَوْنِ أَجْدَلَ مِنَ الْجَدْلِ وَهُوَ الْقُوَّةِ، وَأَخْيَلُ لِلْخِيْلانِ، وَتُوْهِمَ أَنَّ أَفْعَى بِمَعْنَى خَبِيثٍ، وَأَخْيَلُ ذُو خِيْلان. وَجَرَى الْخِلافُ فِي أَوَّلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَفْعَلَ وَأَصْلُهُ أَوْوَلُ، كَقَوْلِ سِيبَوَيْهِ، أَوْ فَوْعَلْ وَأَصْلُهُ وَوْأَلُ؛ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَرْمَلِ وَأَسْوَدَ اسْمًا لِلْحَيَّةِ - خِلافًا لِسَعِيدٍ الْأَخْفَشِ، فَإِنَّهُ مَا قَالَ بِالْفَرْقِ، بَلْ صَرَفَهُمَا جَمِيعًا، وَيَعْتَبِرُ الْوَصْفَ الْحَاكِي أَنَّ أَرْمَلَ إِمَّا اسْمٌ فِي الأَصْلِ وُصِفَ بِهِ كَأَرْبَعِ بِخِلافِ أَسْوَدَ، أَوْ أَنَّهُ وَصْفُ فِي الأصْلِ قَابِل لِلتَّاءِ، فَكَانَ كَيَعْمَلْ، فَإِنْ أُوردَ أَسْوَدُ لِلْحَيَّةِ الأنْثَى أُجِيبَ بأَنَّهَا طَارِئَةٌ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ أَسْمًا. قَوْلُهُ: وَالْعَدْلُ عَنْ صِيغَةٍ إِلَى أُخْرَى فِي نَحْوِ عُمَرَ وثُلاثَ). وَالْعَدْلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْبٌ تُعْلَمُ عَدْلِيَّتُهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ، وَضَرْبٌ لا تُعْلَمُ إِلا بِحُكْمِ مَنْعِهِمْ صَرْفَهُ. فَمِنَ الأَوَّلِ قَوْلُهُمْ: أَحَادٌ وَثُنَاءُ وَثُلاثُ وَرُبَاعُ، وَمَوْحَدُ وَمَثْنَى وَمَثْلُثُ وَمَرْبَعُ، فَهَذَا تُعْلَمُ عَدْلِيَّتُهُ؛ لأنَّ الأَصْلَ فِي أَسْمَاءِ الأَعْدَادِ الأَلْفَاظُ الْمَشْهُورَةُ، وَهِيَ : وَاحِدٌ اثْنَانِ ثَلَاثَةٌ، فَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: ثَلاثَةٌ ثَلاثَةٌ، فَلَمَّا غَيَّرُوا الصّيغَةَ كَانَ عَدْلًا مُحَقَّقًا، وَقَدْ أَجَازَهُ قَوْمٌ إِلَى عُشَارٍ وَمَعْشَرٍ ، فَقَالُوا: يَصِحُ قِيَاسًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي شِعْرِ الْكُمَيْتِ: وَلَمْ يَسْتَرِيثُوكَ حَتَّى رُمِي تَ فَوْقَ الرِّجَالِ خِصَالا عُشَارَا وَفِي شِعْرِ خِدَاشٍ تَظَلُّ الطَّيْرُ عَاكِفَةٌ عَلَ وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ يُقَالُ: وُحْدَانُ إِلَى عُشْرَانِ، وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ الْمَانِعَ فِي ذَلِكَ تَكْرِيرُ الْعَدْلِ؛ لأنَّهُ مَعْدُولٌ فِي اللَّفْظِ عَنِ اثْنَيْنِ، وَفِي الْمَعْنَى عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّهُ يه مُرَنَّقَةٌ وَأَنْجِيَةٌ عِـ شَارَا مَعْرِفَةٌ لامْتِنَاع اللام، وَقَوْلُ آخَرِينَ: إِنَّهُ جَمْع؛ لِزِيَادَةِ مَعْنَاهُ عَلَى الْوَاحِدِ رَدِيءٌ. وَمِنْهَا فَعَلُ فِي التَّأْكِيدِ، كَجْمَعَ وَكُتَعَ وبُضَعَ إِمَّا عَنْ جُمْعٍ وَكُتْعِ وَبُضْعٍ، فَإِنَّهُ قِيَاسُهَا عَلَى قَوْلٍ، إِذْ مُفْرَدُهَا جَمْعَاءَ كَحَمْرَاءَ وَحُمْرٍ، وَإِمَّا عَنْ جَمْعَاوَاتِ، إِذْ مُذَكِّرُهُ أَجْمَعُونَ، وَاعْتِرَاضُ أَبِي عَلِي أَنَّهُ لا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ عَنْ جُمْع؛ لأنَّ فَعْلاءَ الْمَجْمُوعُ مُذَكَّرُهُ بِالْوَاءِ وَالنُّونِ لَيْسَ قِيَاسُهُ فُعْلَا وَاضِحٌ.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.