تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - ابن مالك - ت بركات - ط الكتاب العربي — الصفحة ٩٨

| ! i ! وفى تنبيهات الأشمونى : من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد أيضاً ألا يكون مصغرا ولا موصوفاً ، خلافاً للكسائي فيهما ، لأنهما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية ، ولا حجة له على إعمال الموصوف في قوله : والفراء هو إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ذکرت سليمي في الخليط المزايل . إذ أن فرخين قد نصب بفعل مضمر يفسره فاقد ، والتقدير : فقدت فرخين ، لأن فاقد » ليس جارياً على فعله فى التأنيث ، فلا يعمل (۱). قال في شرح التسهيل : ووافق بعض أصحابنا الكسانى في إعمال الموصوف قبل الصفة ، لأن ضعفه يحصل بعدها لا قبلها ، ونقل غيره أن مذهب البصريين هذا التفصيل ، وأن مذهب الكسائى وباقى الكوفيين إجازة ذلك مطلقاً . والذي في التسهيل : ( يعمل اسم الفاعل غير المصغر والموصوف ، خلافاً للكسائى » . وفي شرح التسهيل لابن عقيل عند تعليقه على الخلاف قال : في المسألتين ، وبقوله أخذ أبو جعفر النحاس في المصغر ، وباقي الكوفيين فى المسألتين ، إلا الفراء ، فإن مذهبه كمذهب البصريين، وهو أن المصغر لا يعمل... وقول ابن مالك : ووافق بعض أصحابنا الكسائى ليس معناه أن البصريين جميعاً وافقوا الكسائي ، وقد نص هو على خلافه مع الكسائى فى التسهيل ، ويجوز أنه يقصد ببعض أصحابنا أبا جعفر النحاس على ما حققه ابن عقيل ، فلا يكون فى الأمر اختلاف بين ما قرره في التسهيل وشرحه ، وما قرره غيره من أن مذهب البصريين والفراء هو هذا التفصيل . ( ۲ ) وعند قوله في إعمال اسم الفاعل أيضاً : وإن يكن صلة ال ففى المضى وغيره إعماله قد ارتضى قال الأشمونى : قال فى شرح الكافية : بلا خلاف ، وتبعه ولده ، لكنه حكى الخلاف في التسهيل (۲) فقال : وليس نصب ما بعد المقرون بأل مخصوصاً بالمضى ، خلافا للمازني ومن وافقه ، ولا على التشبيه بالمفعول به، خلافاً للأخفش ، ولا بفعل مضمر ، خلافا لقوم . ونص التسهيل (۳) : وليس نصب ما بعد المقرون بأل مخصوصاً بالمضى ، خلافاً للرماني ومن وافقه ، ولا على التشبيه بالمفعول به ، خلافا للأخفش ، ولا بفعل مضمر ، خلافاً لقوم . ويتبين من النص أن الخلاف الأول مع الرماني لا المازني كما في أو تحريف مطبعي ، وقد علق ابن عقيل على الخلاف بقوله : وقول ابن المصنف إن إعمال اسم الفاعل بأل ماضياً أو حاضراً أو مستقبلا جائز مرضى عند جميع النحويين ، لا يخفى ما فيه بعد ما تقدم (٤) . على ذلك من ابن المصنف لا من المصنف فالخطأ. (۳) ويقول في الألفية : منهج السالك ، فلعله كذاك سبق خبر ما النافيه فجيء بها متلوة لا تالية سهو قال الأشمونى : أفهم كلامه أنه إذا كان النفى بغير ما يجوز التقديم نحو : قائماً لم يزل زيد ، وقاعداً لم يكن عمرو ، قال في شرح الكافية : عند الجميع. واستدل له بقول الشاعر : 18 ص ۲۰ (۱) منهج السالك (۲) منهج السالك ج ۲ ص ١٤ . (۳) ص ١٣٧ من التسهيل ( ٤ ) ورقة ١٥١ من شرح التسهيل لابن عقيل ( نسخة دار الكتب ) . (۹۱)
KTBp2_0082365 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.