قال الأشموني (۱) : هذا الإبدال جار فيما كان على فاعل وفاعلة ولم يكن اسم فاعل كقولهم جائز وهو البستان قال :
صعدة ثابتة في جائـــ ــز أينما الريح تملهــا تمــــل
وكقولهم : جائزة ، وهى خشبة تجعل في وسط السقف.
وكلام الناظم هنا - أى فى الألفية - وفى الكافية لا يشمل ذلك ، وقد نبه عليه في التسهيل .
(۱۲) وفى التصحيح قال في الألفية :
كا المفعـــــــال وألف الإفعال واستفعال
ومفعل صحح أزل لذا الإعلال والتا الزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض
قال الأشموني : قد ورد تصحيح أفعال و استفعال وفروعهما في ألفاظ منها : أعول إعوالا ، وأغيمت السماء إغياماً ، واستحوذ استحواذاً ، واستغيل الصبى استغيالا ، وهذا عند النحاة شاذ محفظ ولا يقاس عليه
،
و أذهب بو زيد إلى أن ذلك لغة قوم يقاس عليها ، وحكى الجوهرى عنه أنه حكى عن العرب أفعل وقام واستفعل تصحيحاً مطردا في الباب كله . وقال الجوهري في موضع آخر : تصحيح
هذه الأشياء لغة فصيحة .
قال الأشمونى : وذهب في التسهيل إلى موضع ثالث وهو أن التصحيح مطرد فيما أهمل ثلاثيه وأراد بذلك نحو : استنوق الجمل استنواقا ، واستتيست الشاة استتياساً – أي صار الجمل ناقة ، وصارت الشاة تيساً . وهذا مثل لمن يخلط حديثه (۲) .
6
هذه أمثلة من الزيادات التي وردت بالتسهيل ، وهى تدل أول ما تدل على أن للنظم قيوده التي قد تضطر الناظم إلى التقصير فى التعبير والاكتفاء بالإجمال عن التفصيل ، ولكنها تدل أيضاً على أن ابن مالك كان يحاول في التسهيل استكمال مافاته فى الكافية والألفية ليحقق ما أراده من : تسهيل الفوائد ، وتكميل المقاصد ، كما سبق القول .
وننتقل إلى جانب آخر من جوانب الموازنة الموضوعية ، لعله أهم هذه الجوانب ، وهو جانب الخلافات التي وقعت بين الكافية والألفية والتسهيل. وهذه الخلافات يمكن حصرها في نوعين ثالث لهما : نوع خاص بالتقول ونسبة الآراء إلى غير أصحابها ، ونوع خاص باختلاف الرأى عند ابن مالك فى بعض الأحكام والقواعد النحوية والصرفية . والنوع الأول لم يعرض لى فى أكثر من بضعة مواضع أهمها :
(۱) فى بحث إعمال اسم الفاعل يقول في الألفية :
كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولى استفهاماً أو حرف ندا أو نفياً أو جا صفة أو مسندا
(۱) ۲۰ ص ٥٠١ من منهج السالك (۲) ج ۲ ص ٥٣٩ من منهج السالك .
(۹۰)
KTBp2_0082365 — ص ٩٠