ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيراً لا يزال يزيد
أي لايزال يزيد على السن خيراً ، فقدم معمول الخبر وهو خيراً على الخبر وهو يزيد مع النبي بلا ، وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل غالباً ، لكنه حكي في التسهيل الخلاف عن الفراء .
قال الأشمونى : ومن شواهده الصريحة قوله :
مه عاذلي فهائماً لن أبرحــــــــا بمثل أو أحسن من شمس الضحى(۱) ونص التسهيل : وقد يقدم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما ، ولا يطلق المنع ، خلافاً للفراء ، ولا الجواز ، خلافاً لغيره من الكوفيين (٢) .
( ٤ ) وقال السيوطى فى همع الهوامع (۳) وذكر مثله الأشموني (٤) : وادعى ابن مالك فى شرح التسهيل أنه لا خلاف في بناء المضارع مع نون الإناث ، وليس كذلك ، فقد قال بإعرابه حينئذ جماعة منهم ابن درستويه والسهيلي وابن طلحة ، وعللوه بأنه قد استحق الإعراب فلا يعدم إلا لعدم موجبه ، وبقاء موجبه دليل على بقائه ، فهو مقدر في الحرف الذى كان فيه ظاهراً ، ومنع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضى ، ولم أجد هذا التصريح لا بن مالك بالتسهيل أو شرحه ، فلعله استنتاج من إطلاقه الحكم دون إشارة إلى الخلاف في شرحه للتسهيل : « وقيل : إنما يبنى المتصل بنون الإناث لتركيبه معها لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد معنى وحكماً فإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحقا الاتصال تأكد امتزاجه وجعله مع ما اتصل
»
6
به شيئا واحداً » .
.
(٥) وفي حديثه عن إعراب أي قال في الألفية :
أل وأيها مصحوب
صفة بعد
يلزم بالرفع لدى ذى المعرفة
قال الأشمونى فى شرحه : والمراد إذا نوديت أى فهى نكرة مقصودة مبنية على الضم ، وتلزمها
ها التنبيه مفتوحة ، وقد تضم لتكون عوضاً عما فاتها من الإضافة ، وتؤنث لتأنيث صفتها نحو: يأيتها النفس » ، ويلزم تابعها الرفع ، وأجاز المازني نصبه قياساً على صفة غيره من المناديات المضمومة . قال الزجاج : لم يجز هذا المذهب أحد قبله ، ولا تابعه أحد بعده ، وعلة ذلك أن المقصود بالنداء هو التابع ، وأى وصلة إلى ندائه
هذا
قال الأشمونى : وقد اضطرب كلام الناظم فى النقل عن الزجاج فنقل في شرح التسهيل عنه الكلام ، ونسب إليه فى شرح الكافية موافقة المازنى ، وتبعه ولده ... وظاهر كلامه أنه صفة مطلقاً ، وقيل : عطف بيان ، قال ابن السيد : وهو الظاهر ، وقيل : إن كان مشتقاً فهو نعت ، وإن كان جامداً فهو عطف بيان ، وهذا أحسن (٥).
(۱) منهج السالك ج ۱ ص ۱۳۱ .
(۲) ص
(۳) ج ۱ ص ۱۸
·
( ٤ ) منهج السالك ج۱ ص ۲۹ . ( ٥ ) منهج السالك ج ۲ ص ۱۳۱ .
(۹۲)
KTBp2_0082365 — ص ٩٢