الذي ذكر بين طبقات الشافعية ، وروى له السيوطى بعض الأحاديث بسنده ، وتلمذ له الإمام اليونيني وابن جماعة ، وغيرهما من كبار الأئمة ، وهذا كتابه : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ( خير دليل على أن الرجل لم يجر فى غير ميدانه ، ولم يتعلق بما ليس من شأنه ، بل إنه الإمام الذي يطمأن إليه فيما يأخذ وما يدع من أحاديث الرسول ، حين يرى الاستشهاد بشيء من هذه الأحاديث
(۸) الضرورة عند ابن مالك :
تعقب أبو حيان - على عادته - ابن مالك فى مسألة الضرورة ، وقال في شرحه للتسهيل : لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة الشعر ، فقال في غير موضع : ليس هذا البيت بضرورة ، لأن قائله متمكن من أن يقول كذا ، ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هي الإلجاء إلى الشيء ... فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا ، لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها و نظم تركيب آخر غير ذلك التركيب ، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر ، والمختصة به ، ولا يقع فى كلامهم النبر ، ولا يعنى النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ ، وإنما يعنون ما ذكرناه . وقد ذكر الألوسى فى كتاب ( الضرائر » عند حديثه فى تعريف الضرورة : « ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يقع فى النثر ، سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا ، ومنهم من قال إنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة ، وهو المأخوذ من كلام سيبويه وغيره ، على ماهو مبسوط
6
في شرح نظم الفصيح لابن الطيب الفاسي ، وبه قال ابن مالك ، فإن الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له ، فوصل ( أل ) مثلا بالمضارع وغيره جائز اختيارا عند هؤلاء ، لكنه قليل ، وقد صرح بذلك ابن مالك في شرح التسهيل فقال : وعندى أن
مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لإمكان أن يقول الشاعر : «صوت الحمار يجدع » ... بدلا من : صوت الحماء اليجدع » . وإذ لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة ، ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار (1) .
وأبو حيان متحامل على ابن مالك فى مسألة الضرورة تحامله عليه في الاستشهاد بالحديث . فابن مالك لم يقل رأيه فى الضرورة عن سوء فهم كما يدعى أبو حيان ، ولم يكن قوله بدعا من القول ، وإنما هو المأخوذ من كلام سيبويه وغيره كما أشار الألوسى - بل إن معنى الضرورة لغويا لا يخرج عما ذهب إليه ابن مالك . فالضرورة الحاجة ، والاضطرار الاحتياج إلى الشيء ، واضطره إليه أحوجه وألجأه فاضطر ) (۲) والضرورة عند . جمهور النحاة اصطلاح تعارف عليه أكثرهم ، وليس ابن مالك ملز ما بالتقيد بهذا الاصطلاح ، وهو الرجل اللغوى الواسع الأفق ، وليس النحو الاصطلاحي إلا تنظيم قواعد اللغة. فقول ابن مالك في الضرورة خاضع لتأثره بالذوق اللغوى أكثر من تأثره بالنحاة واصطلاحاتهم،
(۱) مقدمة الضرا ثر للألوسي ص ٦
·
( ٢ ) القاموس المحيط ج ۲ مادة الضر » . ( ص ٧٥ ) .
(٤٨)
KTBp2_0082365 — ص ٤٨