i
تقدير التبديل - ومنع من تغييره ونقله بالمعنى - كما قال ابن الصلاح - فبقى حجة في بابه، ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر .
وقد رد صاحب كتاب : في أصول النحو - الشطر الأخير من اعتراضات المانعين حين عرض لمذهب المجيزين بتموله :
هذا هو الأصل ، ونجد الاحتجاج بالحديث مالئا معاجم اللغة ، فنظرة إلى معاجم الصحاح
6
المجوهرى ، والتهذيب للأزهرى ، والمخصص لابن سيده ، والمجمل ومقاييس اللغة لابن فارس ، وأساس البلاغة للزمخشرى ، كافية لدحض ما ادعى أبو حيان ، بل قد عد ابن الطيب من أصحاب هذا المذهب من النحاة ابن جني وابن خروف وابن برى والسهيلي ، بل إنه قال : لا نعلم أحدا من علماء العربية خالف فى هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل ، وأبو الحسن ابن الضائع في شرح الجمل، وتابعهما الجلال السيوطى فى الاقتراح ، ولا عجب في أن يتدارك المتأخرون ما فات المتقدمين ، بل إن ذلك هو المنتظر المقبول ، وإنا لنجد ما لدى المتأخرين من ثروة نحوية ولغوية وحديثية شيئا وافرا مكنهم من أن تكون نظرتهم أشمل ، وأحكامهم أسد ، ولو كانت هذه الثروة في أيدى الأقدمين كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وسيبويه لعضوا عليها بالنواجذ ، ولغير وا فرحين مغتبطين كثيراً من قواعدهم التى صاحبها جين وضعها شح المورد ، ولكانوا أشد المنكرين على أبي حيان جموده وضيق نظرته وانتجاعه الجدب ، والخصب محيط به من كل جانب .... وأغلب الظن أن من لم يستشهد بالحديث من المتقدمين لو تأخر به الزمن إلى العهد الذي راجت فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن الكريم ، ولما التفتوا قط إلى الأشعار والأخبار التى لا تلبث أن يطوقها الشك إذا وزنت بموازين نقد الحديث
العلمية الدقيقة (١).
وأما ما ادعاه أبو حيان من أن المتأخرين من نحاة الأقاليم تابعوا المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث فمر دود بأن كتب النحاة الأندلسيين والمصريين والشاميين مملوءة بالاستشهاد بالحديث وقد استدل بالحديث الشريف الصقلى، والشريف الغرناطى فى شرحيهما لكتاب سيبويه ، وابن الحاج في شرح المقرب ، وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطى ، وأبو على الشلوبين في كثير من مسائله، وكذلك استشهد بالحديث السيرافي والصفار في شرحيهما لكتاب سيبويه ، وقال ابن الطيب : بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيان نفسه ، وجرى على ذلك العلماء حتى عصرنا الحاضر. وقد جاءت نتيجة أبحاث المجمع اللغوى عاضدة لمذهب ابن مالك ، حيث جاء في ختامها بعد بيان أنواع الحديث التي يستشهد بها والتي لا يستشهد بها :
ه وخلاصة البحث أنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى فى كتب الحديث المدونة في الصدر الأول ، وإن اختلفت فيها الرواية ، ولا يستثنى إلا الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة، أو يغمزها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزاً لا مرد له (۲) .
ولیت شعری ، من أولى من ابن مالك في عصره بتمييز صحيح الحديث من زائفه ،
(۱) انظر علم مصطلح الحديث
(۲) مجلة مجمع اللغة العربية ۳ ۲۰۸/ وما بعدها .
وهو
(٤٧)
KTBp2_0082365 — ص ٤٧