وليس جهلا أو عدم فهم ، كما يقول أبو حيان ، وهذا القول لا يعد توسعا في الضرورة كما قال بعض من تعرضوا لنقده، وإنما هو تضييق للضرورة ، وتوسع فى الاختيار ، وهو المذهب الذى جرى عليه ابن مالك في كل اتجاهاته النحوية واللغوية ، ولا أدرى ماذا يضر النحو واللغة إذا أخرجنا بعض الشواهد من ضيق الضرورة إلى منفسح الاختيار ؟ وأشعار العرب ليست منزلة ، واصطلاحات النحاة ليست منزهة . فلا ضير عندى على ابن مالك فى تخريجه للضرورة على هذا الوجه ، بل لاضير علينا أن نأخذ برأى ابن مالك في هذه المسألة ، مادام في رأيه توسع في الاختيار .
(۹) الاصطلاحات عند ابن مالك :
موقف ابن مالك من اصطلاحات النحاة هو موقفه من جميع مسائل النحو ، موقف الباحث المجتهد المجدد المتحرر من عبودية التقديس لكل قديم . وقد مربنا خروجه على ما اصطلح عليه جمهور النحاة في مسألة الضرورة ، والاحتجاج بالحديث ، ومن أبرز المواضع التي يظهر فيها اجتهاد ابن مالك في هذا الصدد عناوين مسائل النحو ، فقد غير كثيراً من عناوين سيبويه وغيره من النحاة السابقين ، وبخاصة العناوين الوصفية المطولة
ومن العناوين التي استحدثها ابن مالك :
(۱) باب النائب عن الفاعل . قال أبو حيان : لم أر مثل هذه الترجمة لغير ابن مالك . وقال الشيخ الخضرى : هذه الترجمة مصطلح المصنف ، وهى أولى وأخصر من قول الجمهور : المفعول الذي لم يسم فاعله ، لأنه لا يشمل غير المفعول مما ينوب كالظرف ، إذ المفعول به هو المراد عند الإطلاق ولأنه يشمل المفعول الثانى فى نحو : أعطى زيد دينارا ، وليس مراداً . (ب) البدل المطابق ، بدلا من قولهم: بدل كل من كل . قال ابن مالك فى شرح الكافيه : وذكر المطابقة أولى ، لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوى المبدل منه فى المعنى ، بخلاف العبارة الأخرى خرى ، فإنها لا تصدق إلا على ذى أجزاء ، وذلك غير مشترط ، لإجماع النحاة على
إثباته في أسماء الله تعالى ، كقراءة غير نافع وابن عامر : « إلى صراط العزيز الحميد الله.. » (ج) المعرف بأداة التعريف : قال الخضرى : هذا أولى من التعبير بأل ، لجريانه على كل الأقوال الواردة في أداة التعريف ، كالتعريف بأم . عند حمير .
(د) المحصور عند المصنف : أكثر النحاة والبلاغيين على أن المتأخر بعد إلا هو المحصور فيه و الثاني بعد إنما كذلك ، قياسا لها على ما وإلا . وقد خالفهم ابن مالك فسمى المتأخر محصورا ، قال في التسهيل : « يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب أوكان ضميراً غير محصور» (۱) وقال في شرحه على هذا الموضع : وإذا كان مرفوع الفعل محصورا وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند البصريين والكوفيين إلا الكسائي، ويستوى في ذلك المضمر والظاهر ، فالمضر كقوله تعالى : ولا بجليها لوقتها إلا هو ) والظاهر نحو : لا يصرف السوء إلا الله ، فلو قلت : لا يصرف إلا الله السوء ، امتنع عند غير الكسائي ... ثم قال : فلو قصد حصر المنصوب تأخر وتقدم المرفوع نحو : ما أكرم زيد إلا إياك .
(۱) الفصل الأخير من باب النائب عن الفاعل ص ۷۸ من التسهيل .
(٤٩)
تسهيل الفوائد
KTBp2_0082365 — ص ٤٩