(۷) الاحتجاج بالحديث :
ومن أهم ما تميز به مذهب ابن مالك النحوى اعتماده على الحديث الشريف كمصدر من مصادر الاحتجاج والاستشهاد ، وقد أنكر أبو حيان عليه ذلك في شرحه للتسهيل ، وتصدى لهذا الموضوع كثير من العلماء والكتاب ، وأكثر هؤلاء يردون اعتراضات أبي حيان ويؤيدون ابن مالك فيما ذهب إليه كالدماميني وناظر الجيش فى شرحيهما للتسهيل ، ولعل أوفى ما كتب حول هذه المسألة ما جاء في خزانة الأدب » للبغدادى عند حديثه عن الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف (۱) ، وماكتبه الأستاذ سعيد الأفغانى حين عرض لما يحتج به في كتابه : « في أصول النحو (۲) ) الذي خص الحديث منه بفصل طويل ، جمع فيه أقوال القدامى والمحدثين من المجيزين والمانعين ، وانتهى إلى ما أقره مجمع اللغة العربية أخيرا (۳). من الأخذ بمذهب ابن مالك في الاحتجاج بالحديث مع شيء من التحفظ والاحتراز .
ويتلخص رأى المانعين فى أن رواة الحديث جوزوا النقل بالمعنى ، وأن بعض الرواة أعاجم فلا يؤمن اللحن فيما نقلوا ، وقد يقع فى روايتهم غير الفصيح من لسان العرب ، كما أن أئمة النحو المتقدمين من البصريين والكوفيين لم يحتجوا بشيء منه فلزم الاقتداء بهم .
وقد رد البدر الدمامينى فى شرحه للتسهيل اعتراض المانعين بقوله : وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأى ابن مالك فما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب ، وإنما المطلوب غلبة الظن الذى هو مناط الأحكام الشرعية ، وكذا ما يتوقف عليه من نقل الألفاظ وقوانين الإعراب ، فالظن فى ذلك كله كاف ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل ، لأن الأصل عدم التبديل ، لاسما والتشديد فى الضبط ، والتحرى في نقل الأحاديث شائع النقلة والمحدثين ، ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه، فلذلك تراهم بتحرون فى الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى ، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ولا يقدح في
بين
صحة الاستدلال بها .
ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون أو يكتب ، أما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه ، من غير خلاف بينهم ، قال ابن الصلاح إن هذا الخلاف لا تراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظا من كتاب
مصنف ، ويثبت لفظا آخر
و تدوين الأحاديث والأخبار وكثير من المرويات وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة ، حين كان كلام أولئك المبدلين - على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به ، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به ، فلا فرق بين الجميع فى صحة الاستدلال ، ثم دون ذلك المبدل - على
(۱) خزانة الآدب للبغدادى ج ۱ ص ٣ وما بعدها
(۲) في أصول النحو للأستاذ . سعيد الأفغاني ٤٢ وما بعدها
ص
(۳) مجلة مجمع اللغة العربية ج ۳ ص ۱۹۹ وما بعدها : بحث الاستشهاد بالحديث للأستاذ محمد
الخضر حسين
(٤٦)
KTBp2_0082365 — ص ٤٦