1
(٤) المزج والاختيار :
ومن أهم ما تميز به ابن مالك ، جرأته فى المزج بين مذاهب النحاة بصريين وكوفيين وبغداديين ومغاربة ، دون ميل أو انحياز ، يعرض الآراء في دقة وأمانة ، ويرجح ويتخير أو يتخذ لنفسه موقفا خاصا ، حسب ما يمليه عليه اجتهاده الحق ، ووفق ما مهديه إليه تفكيره الحر ، وفى التسهيل و شرحه ما يوضح هذا الاتجاه كل التوضيح ، فنحو التسهيل مزيج من نحو البصريين والكوفيين والبغداديين و المغاربة ، وإن كانت المسحة الغالبة هي المسحة البصرية ، إذ خالفهم في نحوست مسائل فقط ، بينما خالف الكوفيين في نحو أربع وستين مسألة ، وقد خالف الجمهور في بعض المسائل ،
+
واتخذ لنفسه في هذه المسائل موقفا خاصا ، على ما أشير إليه في حديثي عن التسهيل .
(٥) مزج النحو باللغة والتصريف :
ومذهب ابن مالك فى المزج لا يقف به عند مسائل النحو ومذاهب النحاة ، بل يعدو ذلك إلى مزج النحو بالتصريف وباللغة كلما سنحت لهذا المزج سانحة ، أو دعا إليه استطراد ، فما أكثر ما يمزج النحو باللغة عندما يعرض لبيان لهجات العرب فى لفظ أو أداة ، فهو مثلا يذكر لغات العرب في سوف وحيهل ولعل وأداة التعريف وقط ولدن وهيهات وكأين ،وغيرها، كما يذكر مبانى الأفعال الأفعال ، ومباني المصادر عند حديثه عن المصادر وعملها ، ويستطرد إلى بيان أشكال الجموع عند الحديث عن المثنى والجمع ، هذا على الرغم من أنه خص التصريف بقسم من الكتاب
عند حديثه عن
بل صنف فيه كتبا خاصة
متأثراً
وهذا وإن أخذ على ابن مالك فى منهجه التأليفى ، فهو على أى حال انجاه تميز به في تأليف النحو، ، كما قلت ، بنزعة التدريس ، فالاستطراد سمة غالبة على المعلم ، يجد نفسه مدفوعا إليها الأحيان عن غير قصد ، توسعا فى شرح ، أو جلاء لغموض ، وابن مالك قضى حياته
في كثير من بين
كلها
التدريس والتصنيف
، فلا عجب
أن تغلب ظاهرة الاستطراد على طريقته في التأليف ،
وما الاستطراد إلا لون من ألوان التيسير والتوضيح .
(٦) الشواهد عند ابن مالك :
ومزج ابن مالك لمذاهب السابقين ، واشتغاله باللغة والقراءات والحديث جعله يذهب في استخراج الشواهد مذهبا يكاد ينفرد به بین كبار النحاة ، فهو يستمد شواهده ، أولا من القرآن الكريم ، فإن لم يجد به شاهده عدل إلى الحديث ، فإن لم يجد فمن أشعار العرب وكلامهم ، ولعل هذا الاتجاه هو الذي حمله في كثير من الأحيان على قبول الشواهد من القراءات غير المشهورة أو الشاذة ، ومن الشعر وكلام العرب والحديث الشريف ، مادام القائل مشهودا بعروبته ، والراوى ممن يوثق بروايته ، بصريا كان أوكو فيا أو بغداديا ، وهذا الاتجاه الذى تميز به ابن مالك في مسألة الشواهد ، قد أفسح لنا دائرة الاستشهاد باعتبار الحديث مصدرا من مصادرها ، وعدم الوقوف عند شواهد سيبويه والبصريين ، إذ اعتمد هذا الإمام المجتهد على كثير من شواهد الكوفيين والبغداديين مما نجده واضحا فى شواهد التسهيل ، وهذا ، لاشك ، لون من المرونة في استخدام الشواهد نحن أحوج مانكون إليه ، إذا أردنا بحق توضيح قواعد اللغة وتيسيرها ، والإحاطة بشواهدها ومصادرها .
(٤٥)
KTBp2_0082365 — ص ٤٥