في الرد الزام الزمخشري بمالا محيص له عنه ولا يستطيع انكاره وذلك انه قد قال في المفصل ماهذا نصه وقولهم ان البدل في حكم تنحية الاول ايذان منهم باستقلاله بنفسه ومفارقته التأكيد والصلة في كونه ما تمتين لما يتبعانه لا ان يعنوا اهدار الاول والطراحه الاتراك تقول زيد رأيت غلامه رج الاضاحكا فاوذهبت تهدر الاول لم يشتد كلامك فانظر هذا مع ما وقع له في الكشاف وانتظر اجازته لان يكون قوله أن اعبدوا الله عطف بيان على الهاء في به مع تصريحه بمنع ان تكون تفسيرية لفعل الاخر لانه لا يصح ان يكون ان اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى فلا يصح ان يكون تفسير الامره وهذا بعينه لازم على القول بجعل المصدر عطف بيان على الهاء وكذا اجازة المصنف أن يقدر المصدر بدلا من الهاء مع لزوم مثل ذلك فيه فتأمله لي والخامس من الشروط وان لا يدخل عليها جار فلوقات كتبت اليه بان افعل كانت مصدرية ما لا تفسيرية الما تقرر من أن حرف الجر لا يدخل الا على اسم أو ما هو في تأويله وان افعل بتقدير كون ان فيه مصدرية في تأويل الاسم فيصح دخول الجار عليه وبتقدير كونها تفسيرية ليس باسم ولا في تأويله فيمتنع دخول حرف الجر عليه وقد تقدم من له المسئلة اذا ولى ان الصالحة للتفسير مضارع معه لا نافية كانت أو ناهية نحو أشرت اليه ان لا تفعل جاز رفعه على تقدير لا نافية وجزمه على تقديرها ناهية و اذا بنينا وعليهما نكم أى على هذين الوجهين طوفان مفسرة و الفعل مع النافية مرفوع التجرده عن الناصب والجازم ومع الناهية مجزوم بها ونصبه على تقدير لا نافية وان مصدرية ونصب الفعل حينئذ به اللوفان فقدت لا امتنع الجزم به لفقدان عامله لو جاز الرفع على جعل ان تفسيرية له والنصب على جعلها مصدرية والوجه الرابع من أوجه ان التي تقدم ذكرها ان تكون زائدة ولها أربعة مواضع أحدها و هو الاكثر ان تقع بعد اما التوفيقية وهى التي بمعنى حين عند بعضهم وانما سميت ٧٢ توفيقية نسبة إلى التوقيت الذي هو ذكر الوقت وتعيينه لانها يوقت بها أى يمين بها الوقت فاذا قلت لما جاء
..
زید جاء عمر وفقد عينت هذا فى الرد عليه قوله في المفصل وقولهم ان البدل في حكم تحية الأول ايذان منهم باستقلاله وقت مجى عمر و وأخبرت بنفسه ومفارقته التأكيد والصفة في كونه - ما تمتين لما يتبعانه لا ان يعنوا اهدار والاول أنه وقت مجىء، زيد و بعضهم واطراحه الاتراك تقول زيد رأيت غلامه رجلا صالح ا فا وذهبت تهدر الأول لم يشتد كارمك يطلق على الا هذه انها حرف (قوله فان فقدت لا امتنع الجزم) قال ابن الصائغ انه فيما تقدم حكى عن بعض الكوفيين وأبي وجود لوجود و احترز عبيدة الجزم فكيف يمنعه هنا و ما بالمعهد من قدم وأقول هذا المجيب فانه لم يدع هذا الاجماع على المصنف بالتوقيتية من لما امتناع الجزم ولا فيما تقدم الاجتماع على الجزم ولا انه القول المعتمد عليه حتى يعترض بذلك بل قوله فيما تقدم ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة ان بعضهم يجزم بان يقتضى ان الجمهور الا يجزمون بها و يكفى لصحة كلامه هنا ان يكون على قول الجمهور ( قوله اما و الله لو كنت الخ
النافية وهى الجازمة ومن
لما الموجبة وهي التي بمعنى الانحو ولما ان جاءت رسلنا لو طاسی بهم ، فإن قلت في عبارة المصنف مناقشة وذلك لانه جمل لان الزائدة العتيق مواضع ثم أخبر عن أحدها بوقوعها بعدما التوفيقية وليس كذلك فان وقوعها في ذلك المحل حالة من حالات الاموضع من مواضعها ومكانها ما بعد الما مثلا قلت هو على حذف مضاف أى أحدها موضع ان تقع بعد لما وكذا في الثاني والثالث والامر
فيه سهل و الموضع الثاني من مواضع زيادته الا ان تقع بين لو وفعل القسم مذكورا كان فعل القسم بل كقوله فاقسم ان لوا التقينا و أنتم * لمكان لكم يوم من الشر مظلم عليه ولا يخفى انه قد توالى فى البيت قسم وشرط ولم يقع بعد هما غير جواب واحد وهو قوله لمكان لكم فيجعل هنا جواب القسم اذهو السابق على القاعدة المقررة في ذلك وقد نص بعض المغاربة انه لا فرق في هذا الحكم بين الشرط الامتناعى وغيره وهو ظاهر كلام الجماعة واما ابن مالك فوافق على ذلك ان لم يكن الشرط امتناعيا و اضطرب كلامه في التسهيل في الشرط الامتناعى فطاهر ما قاله في باب القسم ان الجواب للو وانها مع جوابها جواب القسم وكلامه فى باب الجوازم على ان جواب القسم محذوف أغنى عنه جواب لو او متروكا كقوله اما والله ان لو كنت حرا * وما بالحر أنت ولا العتيقة المراد بالعتيق هذا الكريم لا الحر للزوم التطويل بعطف الشيء على مرادفه وقد يا نزم وفائدته ما أسلفناه في أول هذا الشرح أو يقال العتيق أخص من الحولان العتيق يستدعى تقدم الملك بخلاف الحرية وجواب القسم في البيت على رأى الجماعة أوجواب الشرط على أحدر أبى ابن مالك محذوف أى لو كنت حر الفا ومتك طوم - ذاكم الذي قلناه من كون ان مزيدة بين فعل القسم ولوه و قول سيبويه وغيره وفي مقرب ابن عصفور انها في ذلك حرف چی» به لربط الجواب بالقسم وهذا يشعر بان جواب القسم هو ما بعدان من لو وما في حيزها من شرط وجواب كما
الجزء 1 — ص ٧٢