الضمير ولذلك بني والضمير لا ينمت والضمير لا ينمت مطلقا على المشهور ومع ذلك لا يمتنع نعت المنادى عند الجمهور واما الثاني وهو امتناع جمل أن اعبد و ابدلا من ما وفلان العبادة لا يعمل فيها فعل القول ما لان العبادة لا تقال قال التفتازانى وكذالو اعتبرت معنى الطلب فان طلب العبادة لا يقال أيضا قلت وفيه نظر اذا التقدير ماقلت لهم الا امر هم بالعبادة ولا شك ان الامر بالعبادة مما يقال وقد أسلننا عن الزمخشري أن ان الموصولة بالامر تؤول بمصدر دال بحسب المادة على الامر واذا كان كذلك لم يمتنع كونه مقولا لونهم ان أول القول بالامر كما فعل الزمخشري في وجه التفسيرية جاز الصحة تسليطه حينئذ على العبادة ادهى مما يؤمر به وقد فاته هذا الوجه فاطلق المنع ، وقد يقال انما منع بناء على ان القول بمعناه
VI
ليس مؤولا بشي على
أكثر كما ذكره لكن لا يمتنع ماجوزه الزمخشرى فى غيرها وقد أجاز أبو على في قوله تعالى ما يرشد اليه قوله لان شجرة مباركة زيتونة ان تكون زيتونة عطف بيان على ان ما ذكره الزمخشري من حيث المعنى العبادة لا تقال والافاو حسن جدا اه والزمخشري هو ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى المعتزلى جاور أول بالامر لزال المانع بمكة زمان فقيل له جار الله وسقطت احدى رجليه من ثلج أصابه في بعض الاسفارة كان يمشي بها وصح بدان جعلها مصدرية على خشب ولد بزمخشر سنة سبع وستين وأربعمائة وتوفى بجرجانية خوارزم سنة ثمان وثلاثين اذا العبادة مما يؤمر بها وخمسمائة وزمخشر قرية كبيرة من قرى خوارزم و جرجانية هي قصبة خوارزم وفى الشرح وأجاز بعضهم الحكم امل الزمخشرى لم يذهل عن هذه النكتة والعالم يعتبرها بناء على ان ما يتنزل منزلة الشئ الا يلزم ان يثبت جميع أحكامه له ألا ترى ان المنادى المفرد المعين منزل منزلة الضمير ولذلك بني والضمير بمصدريتها على ان يكون المعنى ما قلت لهم الاعبادة لا ينعت ومع ذلك لا يمتنع نعت المنادى اهـ وأقول سبقه ابن الصائغ الى هذا بعينه (قوله واما الله تعالى أى الزموا عبادته الثاني فلان العبادة لا يعمل فيها فعل القول) قال التفتازاني في حاشية الكشاف وكذلك ويكون هو المراد مما لو اعتبرت معنى الطالب فان طلب العبادة أيضا لا يقال وفى الشرح وفيما قاله التفتازانى نظر أمرتني به وتكون الجملة اذا التقدير ماقات لهم الا أمرهم بالعبادة ولاشك ان الامر بالعبادة مما يقال وقد أسلفنا وهي الزموا عبادته بدلا عن الزمخشرى ان الموصولة بالامر تؤول بمصدر دال بحسب المادة على الامر واذا كان كذلك من ما أمرتني به من حيث لم يمتنع كونه مقولا و أقول ان العالمي يراد به المصدر اعنى المعنى القائم بالطالب وبهذا الاعتبار انها في حكم المفرد لانها لا يكون مفعولا للقول وهم ذاهر اد التفتازانى و يراد به أحد أنواع الكلام كالا مرو بهذا مقولة وما أمرتى مفرد الاعتبار يكون مفعولا للقول وهذا مراد الشارح وحينئذ فلم يتوارد ا على محل واحد (قوله لفظا و جملة معنى الوفات وقد فاته هذا الوجه هنا فاطلق المنع الاشارة بهذا الوجه الى تأويل القول بالامر و بهنا الى قيل لعل امتناعه بداية أن اعبدوا من ما وقد ذكرنا عبارة الكشاف بنصه اقبل هذا فى قوله وهو عندى أوجه يعنى الزمخشري من وفي الشرح وقد يكون اغما منع بناء على ان القول بعناه ليس مؤ ولا بشئ على ما يرشد اليه قوله أجازتهم باضافة المصدر ای قول صاحب الكشاف لان العبادة لا تقال وأقول سبقه الى ذلك ابن الصائغ وفيه نظر إلى المفعول أى من اجازة لان قوات تأويل القول وكون القول بمعناه واحد فالمنع بناء على أحد هما منع بناء على الآخر الوجه المدعى فوانه له (قوله ووهم الزمخشرى فنع ذلك) قال ابن الصائغ هذا التعقب سبقه اليه أبو حيان في البحر اولان أمر لا يتعدى المحيط وهو بناء على ان المبدل منه في نية الطرح لفظا لا معنى وهل محل بحث لم ينهض الردفيه بنفسه الى الشيء المأمور با استماع وهو منازع في القياس اهـ ( قوله والعائد موجود حسا فلا مانع) في الشرح اقعد من به الا قليلا ني و أمرتك الخير والكثير أمرتك بالخير فكذا ما أول أى اللفظ الذي أول به أى بالامر وحيث أول قات با مرت لزم تعديه بنه سه الى ما أمرتني وذلك من قبيل ما هو قليل فلا يصار اليه لو قلنا هذا الذي ذكره السائل ولازم لهم أى للزمخشرى على توجيهه التفسيرية ولكنه لم يعتبره ما نما بناء على انه لا يلزم من تأويل شي بنى ان يكون حكمه حكم ماه و مؤول به وانما قلنا انه لم يعتبره لانه أجاز التفسيرية وصححها ولم يلتفت الى ما ذكره السائل فلا يكون هذا ما نعا عنده فيلزمه القول بصحة البدل من ما على التأويل وهو قد منع ذهولا عن التأويل في هذا المحل هذا معنى كلام المصنف وقد أشرنا إلى وجه اندفاعه ويصيح ان يقدر أن اعبدوا على جعل ان فيه مصدرية بدلا من الهاء فى به و وهم الزمخشري فنع ذلك ظنا منه ان المبدل منه في قوة الساقط فتبقى الصلة بلا عائدي وهو محذور ورده المصنف بقوله والعائد موجود حسا فلا مانع واقعد من هـذا
الجزء 1 — ص ٧١