أسلفناء عن ابن مالك فتأمله و يبعده ان الاكثر فى استعمالات العرب الإتركها و الحروف الرابطة ليست كذلك وقد ينتقض باللام الداخلة على جواب لو المنفى كقوله ولونه طى الخيار لما افترقنا * ولكن لا خيار مع الليالي فانها حرف رابط والاكثر تركها نحو ولو شاء ربك ما فعلوه الله والموضع الثالث من مواضع زيادتها لي وهو نادران تقع بين الكاف ومخفوضها كقوله أى قول أرقم اليشكرى ويوما توا فينا بوجه مقسم * كان ظبية تعطوالى وارق السلم في رواية من جرظبية فانه يتعين حينئذ كون الكاف جارة وان زائدة واما في رواية من نصب الطبية فعلى ان كان خففت وا عملت في الظاهر واما في رواية من رفعها فعلى انها خففت و اهمات أو أعملت فى ضمير محذوف أي كانه اظبية والموافاة الاتيان والمقسم المحسن مأخوذ من القسام وهو الان يقال فلان قسم الوجه ومقسم الوجه وتعطو أى تتطاول الى الشجر لتتناول منه كذا في القاموس والوارق اسم فاعل من ورق الشجر يرق مثل أورق أى صار ذاورق ويروى ناضر السلم والنضرة الحسن والبهجة والسلم بفتحتين شجر بعظم وله شوك و الموضع هو الرابع بعد ان كقوله فامهله حتى اذا ان كانه * معاطى يد في لجنة الماء غامريكي المعاطاة المناولة واللبجة بضم اللام وبالجيم معظم المساء وغامر اسم فاعل بمعنى المفعول كعيشة راضية من عمره الماء اذا غطاء والمعنى انه ترك هذا الرجل وتمهل في انقاده مما كان فيه الى ان وصل الى حالة أشبه فيها من هو مغمور في اللجة يخرج بده ليتناولها من ينقذه وهـذه حالة الغريق وزعم الاخفش انها تزاد في غير ذلك المذكور وهو المواضع الاربعة وانها تنصب المضارع وان كانت زائدة اذلا منافاة بين الزيادة والعمل في كما تجر من والباء الزائدتان الاسم وجعل منه وما لنا ان لا نتوكل على الله ، وقد هدانا سبلنا وقوله تعالى ۷۳ و وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله ، وقد أخرجنا من ديارنا العتيق يقال بمعنى الحروب في الكريم وجواب القسم محذوف تقديره لقاومتك (قوله ويوما وأبنائنا والمعنى عنده أى ) توا فينا الخ) قال السيرافي قائله أرقم بن عليها البيشكرى وقال المصنف باغت اليشكري قال و باعث
منقول من بفته بالامر اذا فاجأه ويشكر منقول من مضارع شكر و الموافاة الاتيان وفي الصحاح شيئ ثبت لنا في حالة كوننا لا نتوكل على الله وقد فعل والقسام الحسن ودلان قسيم ومقسم الوجه وأنشد البيت وتعطو تتطاول الى الشعر لتناول الله تعالى بناما يوجب توكلنا
منه والوارق اسم فاعل من ورق الشجر يرق مثل أو رق و السلم بفتحتين شجر يعظام وله شوك عليه وهو التوفيق لهداية (قوله في رواية من جرا الطبية) انما قيد به التكون الكاف جارة وان زائدة وأما في رواية من السهيل الذي يجب سلوكه نصها فكان مخففة من الثقيلة وأعملت في الظاهر وفي رواية من رفعها فكان مهملة أو عملت في الدين وأى شئ ثبت لنا في في ضمير محذوف أي كانها ظبية ( قوله فامهله حتى اذا ان كانه (الخ) المغاطاة المناولة والبجعة باللام حالة تركنا للقتال في سبيل ١٠ في ل الله وقد وقع ما يقتضيه فا بعد ان عنده جملة حالية فان قلت المضارع بتعين للاستقبال بمصاحبة ناصب وجملة الحال لا تصدر بدليل استقبال فكيف هذاقات انما يكون الناصب معينا للاستقبال اذا لم يكن زائد ا فلا يرد حينهن مثل هذا لو وقال غيره هي في ذلك الذي استشهد به مصدرية ثم فيل ضمن ما لا معنى ما منعنا مكة ومنع يتعدى الى مفم و اين تقول منعت زيدا أثاثه فتكون ان وصلتها في محل نصب على انه المفعول الثاني وفيه نظر لانه لم يثبت اعمال الجار والمجرور فى المفعول المصرح حتى يصح هذا التخريج ولان الاصل ان لا تكون لا زائدة واذا قيل ان مالنا ضمن معنى ما منعنا لزم زيادة لا اذا المعنى أى شئ منعنا التوكل ومنعنا القتال وقد يقال على الاول انما يرد ذلك ان لو كان المصدر المسبوك عند القائل مفعولا مصرحا كما سبق تقريره وليس فى كلامه ما يقتضيه وقد قال الجوهرى يقال منعته عن كذا فامتنع فيحتمل ان يكون هذا القائل يرى أن أن وصالتها معمولان للجار والمجرور المتضمنين معنى منعنا على تقدير نزع الخافض أى ما منعنا عن كذا فلا يكون مفعولا به مصرحا فلا يمتنع عمل الجار والمجرور على التضمين والمحل حينئذ اما نصب أو خفض على الخلاف والصواب قول بعضهم ان الاصل بفتح الهمزة أو كسرها على ماهر وما لنا فى ان لا نفعل كذا تم حذف الجار وهو فى مثله قياس ثم شرع المصنف في رد قياس الاخفش عمل ان الزائدة على عمل حرف الجر الزائد بابداء الفارق فقال والعالم يجز للزائدة أن تعمل امدم اختصاصها بالافعال بدليل دخولها على الحرف وهو لو وكان في البيتين بل الابيات الثلاثة فانها دخلت على لو فى قوله فاقسم ان لو التقينا وقوله أما والله ان لو كنت حا البيت وعلى كان في قوله حتى اذا ان كانه البيت وعلى الاسم وهو ظبية له بالكسر والتنوين على الحكاية وبالرفع مع ترك التنوين لانه اسم علم على نفس هـذا اللفظ ففيه العلمية وتاء التأنيث فيمتنع من الصرف والمراد به اللفظ الواقع فى البيت وهو قوله ويوما توافينا الى آخره وبخلاف
الجزء 1 — ص ٧٣