سنة (١٩٤٧م) ، وطبق هذا القانون في المحاكم الشرعية بمقتضى مرسوم صادر في سنة (١٩٤٩).
وفي عام (١٩٤٩) قام حسني الزعيم بانقلاب عسكري في سوريا ومن أول ما قام به أن غير القانون المستمد من الشريعة الاسلامية، فقد أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل آنئذ «أسعد الكوراني».
وقد أصدرت ونفذت في السنة الأولى من عمر الانقلاب ثلاثة قوانين : القانون المدني وقانون التجارة، وقانون العقوبات، وهي مأخوذة عن القوانين المصرية والعراقية واللبنانية.
وفي سنة ۱۹٥٠ صدرت ثلاثة قوانين أخرى هي قانون التجارة البحرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون العقوبات العسكرية، وجميعها منقولة عن القوانين اللبنانية في ترتيبها ومعظم موادها. وفي سنة (١٩٥٣) صدر قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وقانون الأحوال الشخصية. (۱)
القوانين الوضعية في الاردن
كانت الأردن خاضعة للحكم العثماني، وبعد الحرب العالمية أصبحت تحت الانتداب البريطاني بقرار عصبة الأمم الصادر في (۱۹۲۲).
وقد استمر العمل بالقوانين التي كانت نافذة في تركيا وفي سنة (١٩٥١) صدر في الأردن قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد اقتبسا كثيرا عن القانون اللبناني والسوري.
وظلت مجلة الأحكام مطبقة في الأردن مدة طويلة، وفي سنة (١٩٦٦) وضع مشروع مدني مقتبس من القانون المدني المصري، وقد عارضه كثير من أصحاب
(1)
فلسفة التشريع ص ۱۱۰ - ۱۱۳ ، الاتجاهات التشريعية ص ٨١
ص ٧٦