الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٧٧

الغيرة الاسلامية مما أخر صدوره فترة من الزمان وفي سنة (١٩٧٦) صدر القانون المدني محتفظا بكثير من أحكام المجلة ومقتبسا للكثير من القواعد من القوانين الوضعية (١). القوانين الوضعية في الهند والباكستان كانت الشريعة الاسلامية هي قانون الدولة العام في الهند، وعندما احتلت بريطانيا الهند قلصت من هيمنة الشريعة، فجعلتها في البداية خاصة بالمسلمين ففي سنة (۱۷۷۲) سنت السلطة البريطانية قانونا ينص على أن الشريعة القرآنية يعمل بها في جميع قضايا الارث والزواج وغيرها من العادات والمسائل الطائفية المتعلقة بالمسلمين. وفي منتصف القرن التاسع عشر أخذت السلطة البريطانية في إصدار القوانين والتشريعات ففي عام (١٨٤٣) أصدرت قانونا بالغاء الرق، وفي سنة (١٨٦٢) ابتدىء بتنفيذ قانون الجزاء، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي عام (۱۸۷۲) أصدرت قانون البينات الهندي، وفي عام (۱۹۱۳) قانون الأوقاف . وفي عام (١٩٤٧) تأسست باكستان كدولة مستقلة، وقد ارتبطت في اليوم التالي لقيامها برابطة الكو منولث البريطانية، وفي عام (١٩٤٩) أعلنت الجمعية التأسيسية بيانا وضحت فيه أهداف الدستور، ومن بين المباديء الواردة في هذا البيان مباديء الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة الاجتماعية وفاقا لتعاليم الاسلام. وقد تحولت باكستان إلى جمهورية بدستور سنة (١٩٥٦) ولكن الدستور علق في سنة (١٩٥٨) على أثر انقلاب عسكري (۲) (۱) (۲) بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون للدكتور محمد عبد الجواد محمد - المجموعة الثانية: ص ٤٠ - مطبعة جامعة القاهرة، والكتاب الجامعي ۱۹۷۷ فلسفة التشريع ص ۹۷ - ۱۰۱ وانظر القانون الاسلامي وطرق تنفيذه لا بـ الاعلى المودودي ص ۱۳۹ - VV-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.