«وبالجملة فالقوانين اللبنانية الجديدة مأخوذة بوجه عام عن القوانين والاجتهادات الأوروبية وهي متشبعة بالآراء والنظريات الحقوقية الرائجة في فرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها، وقد احتفظت في مسائل قليلة ببعض الأحكام المستمدة من الشرع الاسلامي أو من العادات العربية (1)
أما الأحوال الشخصية فظلت تابعة لكل طائفة من الطوائف الدينية في لبنان، وفي المحاكم السنية ظل العمل - الى حد كبير بقانون العائلة العثماني، وبأرجح الأقوال في مذهب الأمام أبي حنيفة (۲)
القوانين الوضعية في سوريا
كان القضاة في سوريا يعملون بالقوانين التي صدرت في تركيا قبل الحرب العالمية الأولى، فقد كانت سوريا جزءا من الدولة العثمانية وكانت القوانين التي تصدر في تركيا تطبق على سوريا.
وبعد الحرب العالمية الأولى خضعت سوريا للانتداب الفرنسي وقد حاول الفرنسيون في فترة الانتداب تغيير القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية ولكن الشعب السوري المسلم وقف وقفة شجاعة في وجه تلك الجهود الخبيثة (۳) واستمرت تلك القوانين تعمل في تلك الديار الى أن استقلت سوريا، فقد جلت القوات الفرنسية عن سوريا في سنة (١٩٤٦م)، وبعد الجلاء استطاعت الحكومات الوطنية أن تغير القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية بقوانين وضعية كافرة، وبذلك نجحت فيما عجز عنه الفرنسيون الصليبيون في عهد
الانتداب .
وأول قانون صدر بعد الاستقلال قانون البينات في المواد المدنية والتجارية في
(۱)
فلسفة التشريع: ۱۰۹ فلسفة التشريع ص ۹۱
(۳) القانون الوحيد الذي صدر في عهد الانتداب هو قانون الملكية الذي اصدرته سلطة الانتداب في سنة ١٩٣٠ (فلسفة التشريع ص ۱۱۱
110-
ص ٧٥