القوانين الوضعية في لبنان
كان القانون السائد في لبنان هو القانون السائد في تركيا الى عام (۱۹۲۰) حيث وضع في هذا العام لبنان تحت الانتداب الفرنسي، وأعلنت لبنان جمهورية عام (١٩٢٦م) وصار رئيسها لبنانياً تحت الانتداب الفرنسي
وقد ألغي الانتداب سنة (١٩٤٣)، وفي عام (١٩٤٦) تم جلاء الفرنسيين عن لبنان وقد أخذت حكومة الانتداب تعمل بتدرج وحذر على سن القوانين والقرارات التشريعية في مسائل عديدة. ففي سنة (۱۹۳۰) أصدرت قانون الملكية ويبحث في العقارات والحقوق العينية، وقد ألغي هذا القانون وما لحقه من تعديلات مجلة الأحكام العدلية أحكاما كثيرة، وغير أحكاما كثيرة.
وفي عام ( ١٩٣٤) نفذت الحكومة قانون الموجبات والعقود الذي وضعه القاضي الفرنسي (روبرس) ثم عرض مادته على (جوسران) رئيس معهد الحقوق في جامعة (ليون)، ومستشار محكمة التمييز الفرنسية. وقد صدر لهذا القانون تعديلات كثيرة، وألغى هذا القانون بتعديلاته جميع أحكام المجلة التي تخالفه أولا تتفق مع نصوصة، وبهذا لم يبق من أحكام ما ألغى من قوانين سابقة إلا نصوص يسيرة.
المجلة مع وفي عام (۱۹۳۳) وضع قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية موضع النفاذ، وهو من وضع (بارو) أحد أساتذة معهد (ليون).
وفي عام (١٩٤٣) عمل بقانون التجارة الجديد، وهو من وضع أستاذين
فرنسيين.
(1)
وفي عام (١٩٤٤) عمل بقانون جديد للعقوبات.
وفي عام (١٩٤٦) عمل بقانون العقوبات العسكري، وقانون التجارة البحرية. وفي عام (١٩٤٨) عمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية (١).
فلسفة التشريع : ۱۰۲ - ۱۰۹
- ٧٤ -
ص ٧٤