الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٧٣

القانون المدني العراقي استمر القانون المدني التركي المأخوذ من الشريعة الاسلامية سائدا في العراق الى سنة (۱۹٥٣م) ، وأول من فكر في تغييره هو محمد زكي في سنة (۱۹۳۳)، وكان وزيراً للعدل في ذلك الوقت، وقد أعلنت الوزارة في ذلك الوقت في منهجها الوزاري عن رغبتها في التغيير ولكن لم يقدر لها ذلك. وفي عام ( ١٩٣٦) وفد إلى العراق مجموعة من أساتذة القانون على رأسهم الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي انتدبته الحكومة العراقية لوضع مشروع القانون المدني العراقي، وقد وضع الأسس اللازمة والخطة التي سار عليها، وكانت خطته ترمي الى اتخاذ المجلة نفسها أساسا للقانون المدني على أن تدمج فيها – كل في محله المناسب - أحكام القوانين المتممة والمعدلة وراعى في التبويب والتقنين النهج العلمي الحديث، وقد اقتبس من القوانين الغربية والنظريات القانونية الوضعية قدرا كبيرا، وهو يزعم أن الحاجة تدعو إلى هذا الاقتباس، وأن العصر يتطلبه، وقد أشار أيضا إلى وجوب إدماج أحكام الأحوال الشخصية بالقانون المدني . ولكن لم يقدر لهذا القانون أن يتم وفي أواخر سنة (١٩٤٢) كونت لجنة جديدة لاتمامه ضمت مجموعة من رجال القضاء والقانون في العراق، وقد كمل هذا القانون في شهر حزيران سنة ( ١٩٥١) وصدر به قانون رقم (٤٠) لسنة (١٩٥١) ، ونشر هذا القانون في العدد (۳۰۱٥) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ ٨ أيلول سنة ( ١٩٥١) ، وقد نصت المادة رقم (۱۳۸۲) على أن يكون نفاذه بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولم تدخل الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية في ذلك القانون، وبذلك ألغيت مجلة الأحكام العدلية التي كانت تحتفظ بشيء من القداسة الدينية، وجاء قانون اختلط فيه الحق بالباطل، وليس له من القداسة الدينية شيء بحيث يسهل تغييره أو تعديل مواد منه متى شاء القائمون على الأمر. (۱) (۱) أبحاث وأحاديث في الفقه والقانون لعبد الرحمن البزاز ص ٨٦ ٩١
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.