الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٧٢

2000 أصحابها ـ وهم من أتباع المحافل الماسونية مثل محمود عزمي، وعزيز ميرهم . بتوحيد التشريع والقضاء وجعلهما مدنيين في الأحوال الشخصية كما في المعاملات (۱). وقد ألغيت المحاكم المختلطة ابتداء من سنة (١٩٤٩) ، وقد وضع قانون مدني للمحاكم الأهلية مستمد من أكثر من عشرين قانوناً وضعياً وضعه الدكتور السنهوري وبعض رجال القانون وابتدأ نفاذه اعتبارا من ١٥ اكتوبر .(١٩٤٩( )٢) وفي سنة (١٩٥٢) أصدرت حكومة الثورة قانونا يقضي بالغاء الوقف المتعلقة الاهلي (۳). وفي سنة (١٩٥٥) نجحت حكومة الثورة فيما لم ينجح فيه الماسونيون، فقد الغيت منذ تلك السنة المحاكم الشرعية والملية جميعاً، وألغيت كل القوانين بترتيبها واختصاصها، وذلك ابتداء من أول كانون الثاني سنة (١٩٥٦م)، وألحقت دعاوي الأحوال الشخصية ودعاوي الوقف والولاية إلى القضاء العادي. (٤) مقدمة المناهج لأنور الجندي: ص ٦٥ التقنين المدني المصري لجمال الدين العطيفي، المقدمة صفحة ك. الاتجاهات التشريعية ص ٥٦ الاوضاع التشريعية ص ۲۳۰ ، الاتجاهات التشريعية ص ٣٣
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.