الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٧١

القوانين التي تهيمن على الديار المصرية، وأصبحت جميع المنازعات المدنية والتجارية والجنائية من اختصاص القضاء المستحدث، ولم يبق في اختصاص المحاكم الشرعية سوى الأحوال الشخصية. : يقول الدكتور توفيق شحاتة على أنه خارج نطاق الأحوال الشخصية ابتعد المشرع المصري ابتعاداً يكاد يكون كاملا عن الشرع الاسلامي وذلك منذ تنظيم محاكم الاصلاح القضائي سنة ١٩٧٦ (١) و يقول أيضا : « استوعبت هذه التقنينات مختلف فروع القانون، فقد صدرت من سنة ١٨٧٦ وسنة ١٨٨٣ ستة تقنينات وهي: ۱ - القانون المدني. ۲ - قانون التجارة. - قانون التجارة البحرية. ٤ - قانون المرافعات المدنية والتجارية. ه ـ قانون العقوبات. ٦ - قانون تحقيق الجنايات. وبذلك انقطعت الصلة في الجملة بين الشريعة الاسلامية والقوانين المطبقة في مسائل الجرائم وعقوباتها، وفي مسائل الملكية والمعاملات المالية والتجارية وكذا في مسائل الاجراءات والمرافعات» (۲). ومن المحرمات التي أباحتها القوانين الجديدة الربا (۳) وقد شكلت لجان عدة لتنقيح القوانين في مصر، وكلها كانت تتجه الى القوانين الوضعية من الدول الكافرة لتهذب القانون المصري. و يذكر أنور الجندي أنه جرت في مصر في عام (۱۹۲۳م) محاولة خطيرة إبان وضع الدستور المصري الأول، وقد أطلق على تلك الدعوة مدنية القوانين، وقد طالب الاتجاهات التشريعية ص المصدر السابق ص ۳۷ المصدر السابق ص ٦٣ ۳۷ -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.