المفرد أو الحرف، كالباء والحاء والراء وأمثالها ، أما ( أرض ) و( بحر )
و( سماء ) فكلمات لأنها ذات دلالة
ذاك هو مفهوم القدماء، إن أن اللسانيين المعاصرين ينكرون هذا المعيار ، ويذهبون إلى أنه عديم الجدوى في تحديد مفهوم للكلمة ، لأن المعنى الواحد قد يُحمل مرةً على متن كلمة واحدة ، وقد يحمل مرةً أخرى على متن كلمتين اثنتين، ففي العربية مثلاً تعادل الكلمة : كحال . الكلمتين : طبيب العيون
ونحن لا نجادل في أن المعنى وحده لا يصلح في تحديد الكلمة ، إلا أن هذا لا يدعو أيضاً إلى أهماله البتة، وما احتج به اللسانيون من دلالة الكلمة ( كحال ( يتجاهل أسلوب اكتساب الكلمة لدلالتها ، وتطور هذه الدلالة ، كما يتجاهل أسلوب الاشتقاق ونحت الألفاظ بعضها من بعض .
٢ - معيار الشكل :
ورأى لغويون آخرون أن معيار الشكل هو المعيار الدقيق الذي يضبط أبعاد الكلمة ، ويبين حدودها ، ولعل اللغوي المعاصر روبنس .R » Robins أشهر من ذهب هذا المذهب ووضحه ، وفحواه أن الكلمة امتداد صوتي محدد، يحافظ على شكله واستقراره حيثما وقع في الجملة ، ويشغل فيها وظيفة نحوية، ويمكن أن تتصل هذه الامتدادات الصوتية بأمثالها فى الجملة ، ولكنها تظل محافظة على شكلها ونسق مكوناتها
الجزئية (١)
ولنقدم
مثالاً
الحديث :
من اللغة العربية يوضح هذا الرأي ، وليكن قول الشاعر
(۱) انظر روینس: General Linguistics : 149 وما بعدها الطبعة الثالثة
لندن : ۱۹۸۰
١٨
ص ١٨