السياسة الشرعية — الصفحة ٧٢

السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئی (۱). وقد أخذ بهذا التعريف مع إضافة دقيقة الشيخ الدكتور عبدالعال عطوة فقال ه السياسة الشرعية فعل من الحاكم لمصلحة يراها ، فيما لم يرد فيه نص خاص وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد بل تتغير وتبدل تبعاً لتغير الظروف • والأحوال ، (۲) الواقع أن السياسة الشرعية حكم تقتضيه الشرعية الاسلامية لاتفاقه مع مقاصد الإسلام الكلية من حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال ، ومع مبادىء الاسلام الكلية وقواعده العامة وان لا يخالف دليلاً جزئياً تفصيلاً قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة . وان الأصل في حفظ الدين ، حفظ قانون السياسة ، وبث العدل والتناصف الذي تحقن به الدماء ، ويتمكن من إقامة قوانين الشرع ، وهى وظيفة ولى الأمر ) (۳) ومجالات السياسة لتحقيق العدل والإنصاف ليست قاصرة على العقوبة ، بل تشمل الحكم والادارة ، ببيان أحكام الإمامة والإمام ، والسلطات في الدولة الاسلامية + : (۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق جـ ٥ ص ٧٦ (۲) مذكرة نظام الحكم - لطلبة المعهد العالي للقضاء بالرياض ، مطبوعة على الآلة الكاتبة ص ١٤، ١٥ ٠ وقارن الشيخ عبدالوهاب خلاف : السياسة الشرعية ص ٢٠ قال : « إن السياسة الشرعية هي تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية ) . (۳) أحمد بن يحي الونشريسي ( المتوفى ٩١٤ هـ ) : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب تحقيق واشراف الدكتور محمد حجي ، بيروت ، دار الغرب الاسلامي ، 1401 هـ - - ۱۹۸۱ م ج ۱۰ ص ۰۷
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.