السياسة الشرعية — الصفحة ٧١

– TV – ويقبل الفداء بمال أو بأسرى من المسلمين لدى الكفار ، حيث يحتاج المسلمون إلى المال ، يتقوون به على عدوهم ، أو كان لهم أسرى لدى عدوهم ، فيجب استنقاذهم وفك رقابهم ، حتى لا يقوا تحت سلطان الكفر ويقتل العتاة من الأسرى ، الذين يخشى شرهم بما سبق من كيدهم ونكياتهم بالمسلمين ، فهم ( كمجرمي الحرب : في العصر الحديث وقد يفرض الرق ، إن كان العدو يسترق أسرى المسلمين عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل . وتقبل الجزية ممن بذئها ، قبل المخضوع لحكم الاسلام والعيش في دار الاسلام ولم يخش منه شر ولاكيد . فاختيار ولى الأمر يخضع للمصلحة لا للهوى والتشهى (۱) واختيار ولى الأمر لأحد الآراء والأقوال في الفقهية فى المسائل الاجتهادية حسبما يراه محققاً لمقاصد الشرع وإقامة المصالح يرفع الخلاف ، ويجب على الرعية أن يلتزموه طالما لم يخالف نصاً قاطعاً ، ولا قاعدة مجمعاً عليها (۲) . وننتهى إلى أن السياسة الشرعية كما قال ابن عقيل - الفقيه الحنبلي - (المتوفى ٥١٣ هـ ) : « ماكان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولانزل به وحی (۳) وأيد ذلك الإمام الحنفى ابن نجيم المصرى ( المتوفى ٩٧٠ هـ ) فقال : • (1) القرافي : الفروق جـ ٢ ص ١٦ - ۱۸ ، والمنشور في القواعد للزركشى ۳۰۹ ، ۳۱۰ . (۲) القرافي : الفروق ج ۲ ص ۱۰۳ (۳) نقلاً عن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق الدكتور محمد جمیل غازی ، مصر ، مطبعة المدنى ، ۱۳۹۷ هـ - ۱۹۷۷م ، ص ٠١٦
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.