السياسة الشرعية — الصفحة ٧٣

·79- وحقوق الأفراد وحرياتهم وتعيين العمال وشروطهم وحقوقهم وواجباتهم والديوان الخاص بهم . وتشمل السياسة الشرعية بيان أموال بيت المال مواردها ومصارفها والموازنة العامة لها ، والنظر في أمور القضاة ، وشروطهم وتفقد أحوالهم ، ومدى نقض أحكامهم . فالسياسة بالمعنى العام تتصل بالدولة والسلطة لأنها إستصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى العاجل وتدبير أمورهم (۱) . وقد أطلق العلماء على السياسة أسم ( الأحكام السلطانية ، (٢) أو ( السياسة الشرعية ، (٣) ، أو ( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام : (٤) . (1) أبو البقاء الكفوى : الكليات تحقيق عدنان درويش ومحمد المصرى ، دمشق ، طبعة وزارة الثقافة، ١٩٧٤م جـ ٣ ص ٠٣١ (۲) كما فعل الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، وأبو يعلى في الأحكام السلطانية تحقيق محمد حامد الفقى ، طبعة الحلبي ، ١٣٥٩٦ هـ – ١٩٣٨م . (۳) أنظر المؤلفات تحت عنوان السياسة الشرعية ، ص ٥٣ - ٠٥٦ (4) وهو عنوان كتاب بدر الدين بن جماعة ، المتوفى ۷۳۳ هـ ، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم ، ونشر رئاسة المحاكم الشرعية ، قطر ، ١٤٠٥ هـ . ومن المصادر المهمة التي عرضت للإمامة وأحكامها غياث الأمم تحقيق الدكتور مصطفى حلمى والدكتور فؤاد عبد المنعم .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.