·79-
وحقوق الأفراد وحرياتهم وتعيين العمال وشروطهم وحقوقهم وواجباتهم والديوان
الخاص بهم .
وتشمل السياسة الشرعية بيان أموال بيت المال مواردها ومصارفها والموازنة العامة لها ، والنظر في أمور القضاة ، وشروطهم وتفقد أحوالهم ، ومدى نقض
أحكامهم .
فالسياسة بالمعنى العام تتصل بالدولة والسلطة لأنها إستصلاح الخلق
بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى العاجل وتدبير أمورهم (۱) . وقد أطلق العلماء على السياسة أسم ( الأحكام السلطانية ، (٢) أو ( السياسة الشرعية ، (٣) ، أو ( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام : (٤) .
(1) أبو البقاء الكفوى : الكليات تحقيق عدنان درويش ومحمد المصرى ، دمشق ، طبعة وزارة الثقافة،
١٩٧٤م جـ ٣ ص ٠٣١
(۲) كما فعل الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، وأبو يعلى في الأحكام السلطانية تحقيق محمد حامد الفقى ، طبعة الحلبي ، ١٣٥٩٦ هـ – ١٩٣٨م .
(۳) أنظر المؤلفات تحت عنوان السياسة الشرعية ، ص ٥٣ - ٠٥٦
(4)
وهو عنوان كتاب بدر الدين بن جماعة ، المتوفى ۷۳۳ هـ ، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم ، ونشر رئاسة المحاكم الشرعية ، قطر ، ١٤٠٥ هـ .
ومن المصادر المهمة التي عرضت للإمامة وأحكامها غياث الأمم تحقيق الدكتور مصطفى حلمى والدكتور فؤاد عبد المنعم .
ص ٧٣