- 49-
ان تقييد المباحات لمصلحة معتبرة جائز وهو من السياسة الشرعية كتحديد مساحة نوع معين من المزروعات كالقطن مثلاً في مصر ، والتفاح في لبنان ، وتقييد الاستهلاك في بعض المأكولات كاللحوم ، أو وضع قيود على استيراد بعض الأصناف التجارية ، حماية للنتاج المحلى ، أو توجيهها لاستيراد ماهو أنفع وأبقى ، أو غير ذلك من الأهداف المشروعة .
كما يعد من أبواب السياسة الشرعية أن يختار ولى الأمر المسلم أحد الوجوه الجائزة فى المسألة الواحدة حسبما يرى من الخيرة والمصلحة للأمة عملاً بالقاعدة الفقهية : ( إن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) (۱) ففي شأن أسرى الحرب له الاختيار بين أحد الأمور الأربعة أو الخمسة : المن ، أو الفداء ، أو الاسترقاق ، أو القتل ، أو الجزية
·
واختياره ليس إختيار هوى وتشه بحيث يفعل أيها شاء بل الواجب عليه أن
يختار مافيه مصلحة الأمة وخيرها ، ودفع الضرر والشر عنها حسبما يهدى إليه
التحرى والاجتهاد بالبحث والشورى .
فإذا كان المسلمون أقوياء ، يرجون ويخافون ، وحيث يرجى من الأسرى من
وراء هم التأثر بسماحة المسلمين ومكارم أخلاقهم فيكون له المن
:
(1) السيوطي : الأشباه والنظائر في الفروع ، بيروت، طبعة دار الفكر ، ص ۸۳ ، وابن نجيم الأشباه والنظائر تحقيق وتقديم محمد مطیع الحافظ ، دمشق، دار الفكر ، ١٤٠٣ هـ - ۱۹۸۳ م ص ۱۳۷ وما بعدها ، والمنشور في القواعد للزركشى تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود ، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ط ١، ١٤٠٢ هـ – ١٩٨٢
۱ ص ۰۳۰۹
م ، جـ
ص ٧٠