-1.0-
الفصل الثاني
في أحكام هذا الباب
1 هل للقضاة الحكم بالسياسة ؟ ]
٤٧ - اذا ثبت قيام الدليل على أن السياسة في الأحكام من الطرق الشرعية ، فهل للقضاة أن يتعاطوا الحكم بها فيما رفع اليهم من اتهام اللصوص وأهل الشر
والتعدى ؟ وهل لهم الكشف بمجرد الاقرار أو قيام البينات ؟
.
وهل لهم أن يعزروا الخصم اذا ظهر أنه مبطل أو سؤاله عن أشياء تدل على
صورة الحال ؟
1 أساس عموم الولاية وخصوصها ]
٤٨ - والجواب كما ذكره ابن قيم الجوزية : (۱) ( من أن عموم الولاية وخصوصها ، وما يستفيده المتولى بالولاية : يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع ، فقد يدخل فى ولاية القضاة - في بعض الأزمنة والأمكنة - ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر وبالعكس ) (۲)
(۱) هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن صعد الزرعى ، شمس الدين ، الشهير بابن قيم الجوزية ، من أهل دمشق ، ولد سنة ٦٩١ هـ احدى وتسعون وست مائة ، كان من أخص تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية ، وانتصر له ، وسجن معه بدمشق ، ألف الكثير، ومؤلفاته قيمة نافعة ومنها : ( زاد الميعاد في هدي خير العباد ) و ( أعلام الموفقين عن رب العالمين ، و الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) مات سنة ٧٥١ هـ احدى وخمسون وسبعمائة أنظر في ترجمته : الدر الكامنة ٣ : ٤٠٠
·
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقيق الدكتور محمد جميل غازی ص ۳۱۷ ، وجدير بالاشارة أن قول ابن قيم منقول عن شيخه ابن تيمية : أنظر الحسبة في الاسلام ، طبعة دار الفكر
، بیروت ، ص ۷، ۸
ص ١٠٩