السياسة الشرعية — الصفحة ١٠٨

-1.2- > دفع الضرر العام بالضرر الخاص محتمل : (۱) . ٤٦ - وفى باب ما يحدث فى الطريق من ( الهداية : ( ودفع الضرر العام بالخاص من الواجب ) (۲) • = مشهورة مقبولة معمول بها ، ومتداولة بين أيدى العلماء والفقهاء ، وكانت نصب عين من تصدر للحكم والافتاء . ذكر في هذا الكتاب جملة من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة اليها وتدور عليها واقعات الأمة وترتيبها ترتيب الكتب المعروفة ، بين لكل فرع أصلا، وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصر منه على قول أو قولين وقدم ماهو الأظهر كما قال في خطبة كتابه ، هامش الفتاوى الهندية جــ ص ، وكشف الظنون ص ۱۲۲۷ ، والفوائد البهية ٦٤ ، ٦٥ ٠ = + (۱) فتاوی قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية جـ ٣ ص ٢٠٧ ٠ حتى سقط (۲) الهداية شرح : بداية المبتدى جـ ٤ ص ۱۹۵ ورد ما نصه : ( واذا مال الحائط الى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه ضمن ماتلف به من نفس ومال .. ودفع الضرر العام من الواجب ، وله تعلق بالحائط فيتعين لدفع هذا الضرر ، وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه ) .
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.