السياسة الشرعية — الصفحة ١١٠

-1.4- ٤٩ - وأما نصوص المذهب فصريحة بأن لهم تعاطى ذلك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 1 ليس للقاضي أن يتكلم في السياسة ] ه - ومقتضى كلام القرافي في ( الذخيرة ، والإمام الماوردي في الأحكام السلطانية : ( أنه ليس للقاضى أن يتكلم فى السياسة ولا مدخل له فيها . . 1 الفرق بين والى المظالم والقضاة عند الماوردى والقرافي ] ٥١ - وأنا أذكر ماذكراه ثم اتبعه بنصوص المذهب على سبيل الاختصار قالا : والفرق بين نظر والى المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه الأول : أن لوالى المظالم من القوة والهيئة ماليس لهم . الثاني : ( ق ١/٧ ) أنه أفسح مجالاً وأوسع مقالا . : الثالث : أنه يستعمل فى الارهاب وكشف الأشياء بالامارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة مما يؤدى الى ظهور الحق بخلافهم . الرابع : أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب بخلافهم . الخامس : أنه يتأنى فى ترداد الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف بخلافهم ، إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يؤخروه . السادس : أن له رد الخصوم اذا اعضلوا الى واسطة الأمناء ليفصلوا بينهم صلحاً عن تراض ، وليس للقضاة إلا برضاء الخصمين . السابع : أن له أن يفسح في ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد ويأذن في الزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفيل لينقاد الخصوم الى التناصف ، ويتركوا التجاحد بخلافهم الثامن : أن يسمع شهادة المستورين بخار بخلافهم . التاسع : أن له يحلف الشهود الله الرتاب فيهم بخلاف القضاة .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.