-1.4-
٤٩ - وأما نصوص المذهب فصريحة بأن لهم تعاطى ذلك على ما سنذكره إن شاء
الله تعالى .
1 ليس للقاضي أن يتكلم في السياسة ]
ه - ومقتضى كلام القرافي في ( الذخيرة ، والإمام الماوردي في الأحكام السلطانية : ( أنه ليس للقاضى أن يتكلم فى السياسة ولا مدخل له فيها . .
1 الفرق بين والى المظالم والقضاة عند الماوردى والقرافي ] ٥١ - وأنا أذكر ماذكراه ثم اتبعه بنصوص المذهب على سبيل الاختصار قالا : والفرق بين نظر والى المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه
الأول : أن لوالى المظالم من القوة والهيئة ماليس لهم .
الثاني : ( ق ١/٧ ) أنه أفسح مجالاً وأوسع مقالا .
:
الثالث : أنه يستعمل فى الارهاب وكشف الأشياء بالامارات الدالة وشواهد
الأحوال اللائحة مما يؤدى الى ظهور الحق بخلافهم .
الرابع : أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب بخلافهم . الخامس : أنه يتأنى فى ترداد الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف بخلافهم ، إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يؤخروه .
السادس : أن له رد الخصوم اذا اعضلوا الى واسطة الأمناء ليفصلوا بينهم صلحاً عن تراض ، وليس للقضاة إلا برضاء الخصمين .
السابع : أن له أن يفسح في ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد ويأذن في الزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفيل لينقاد الخصوم الى التناصف ،
ويتركوا التجاحد بخلافهم
الثامن : أن يسمع شهادة المستورين بخار بخلافهم .
التاسع : أن له يحلف الشهود الله الرتاب فيهم بخلاف القضاة .
ص ١١٠