فالملازمة بين نفي الصحة ونفي القبول هي الأصل، والدليل على من ادعى خلافها. [ولا شيء] (١) أدل على ذلك من أمره صلَّى الله عليه وآله وسلم للمسبل بإعادة وضوئه (۲) ، ثم قوله معللاً له ذلك : «إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره، فالأمر بالإعادة دليل على ملازمة عدم القبول لعدم الصحة، ومن ادعى عدم تلازمهما طولب بالدليل على دعواه، على أن الحديث دلّ على عدم صحة وضوء من صلى مسبلاً
ولا عذر عن ذلك.
هذا، وقد ذكر ابن العربي المالكي فرقاً بين ما نُفي عنه القبول
.
•
مع بقاء الصحة وما نُفي عنه مع عدمها وهي فروق مذهبية قد سقناها حاشيتنــا علــى شــرح العمدة»، وذكرها صاحب «طرح
-
وينبغي أن يقال ـ والله أعلم - : أنه إن اتفق رأي العلماء في مسألة على حكم وذلك بعد البحث والتحري والاستقراء - دون معرفة أحد يخالف فيها، فإنه لا يجوز لأحد بعد ذلك خلافهم، لكن لا يُقال: أجمع العلماء، وإنما يقال : لا يُعلم في المسألة خلاف حتى تكون العبارة مطابقة للحقيقة تماماً. وما أحسن ما نقل المروذي عن أحمد رحمه الله : «كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟! إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتَّهِمْهُمْ، لو قال : إني لم أعلم لهم مخالفاً، جاز». ونقل أبو طالب عنه أنه قال : هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون؟! ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافاً، فهو أحسن من قوله : إجماع الناس ذكر هذا النقل عن أحمد القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (١٠٦٠/٤).
(۱) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل، والظاهر ما أثبته .
(۲) لكن الحديث ضعيف، كما سبق تخريجه في (ص ٢٤).
٤٩
الجزء 041 — ص ٤٩