التثريب (1)، وهي ا، وهي مبنية على تسليم القول بالصحة
وهو محل النزاع .
(۳)
مع عدم القبول (۲)،
وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «ثلاثة
لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمامٌ أمّ قوماً وهم له كارهون». قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه (٤) . وهو مشعرُ بأنه لا صحة لهذه الصلاة(٥)؛
لأنها لا تُرفَع بل هي باقية في ذمته .
وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي(٦)، من حديث جابر
(۱) وهو الإمام الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦هـ) ، وانظر : طرح التثريب» (٢/ ٢١٤ ، ٢١٥).
(٤)
(۲) وهذا هو التحقيق الذي يجب أن يُصار إليه، لتجتمع الأحاديثُ ويستقيم معناها، كما حققه الإمام الحافظ العراقي في طرح التثريب» (٢/ ٢١٤، ٢١٥). (۳) سنن الترمذي (٣٦٠) . وصححه النووي في الخلاصة) كما في تحفة الأحوذي» (٣٤٨/٢). (٥) بل يقال : لا قبول لهذه الصلاة، أي لا رضى عنها ولا ثواب فيها، وإن كانت صحيحة مجزئة، بحيث لا تجب إعادتها والله تعالى أعلم. وانظر: «تحفة الأحوذي» (٣٤٧/٢ ، ٣٤٨)
(٦) (صحيح ابن خزيمة» (٩٤٠) ، و (صحيح ابن حبان (٥٣٥٥) الإحسان» ـ و سنن البيهقي» (۳۸۹/۱) .
وإسناده ضعيف، لأن فيه زهير بن محمد وهو التميمي، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضُعُف بسببها، كما في التقريب» (ص ۲۱۷)، وهذا من رواية الشاميين عنه ؛ فإن الذي يروي عنه هنا : الوليد بن مسلم الدمشقي. وقد =
٥٠
الجزء 041 — ص ٥٠