لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 04_ 1422 ھ = 033-046) — الصفحة ٤٧٥

= على أن الإجماع نفسَه ممنوع تَحَقُّقُه كما قرره الأئمة المحققون في الأصول وغيرها (١) . (۱) الإجماع نوعان: ۱ - قطعي لا ينكر أحد ثبوته وكونه حجةً، وهو ما عُلِمَ مِن الدين - ۲ بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزني. ظني الخلافُ في إمكان ثبوته وكونه حجة مشهور، وهو ما لا يُعْلَمُ إلا بالتتبع والاستقراء كالإجماع على حرمة الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وعدم صحة بيع المعدوم. — وقد أثبت هذا النوع من الإجماع عـامـة العلماء، ولم ينكره إلا الشيعة والخوارج والنَّظَّام من المعتزلة (وهو إبراهيم بن سيار النظام). انظر: «العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (١٠٥٨/٤ - ١٠٩٤) ـ بتحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي - و الإحكام» للآمدي (١٩٦/١ - ٢٢٥) بتحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله - ، و «إرشاد الفحول» (ص ۷۲ - ۷۸)، و «الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص ٥٨) ـ ط ١ مكتبة المعارف - الرياض . - — - - وذهب ابن حزم - كما في كتابه الإحكام» (ص) ٤٩٤ - ٥١١) ـ إلى إمكان وحجية إجماع الصحابة فقط، وذلك فيما اشتهر فيهم ولم يقع منهم نكير له ؛ لحصر عددهم وقلة الاختلاف، وذلك قبل تفرقهم في الأمصار، ولا يكون إجماعهم إلا عن نص، لا عن رأي وقياس . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية) (ص ۱۷۱) مع شرح العلامة محمد خليل هراس - مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - إلى أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. وحمل ـ في المسودة» (ص (٣١٦) ـ إنكار ما ورد عن الإمام أحمد للإجماع على إجماع من بعد الصحابة، أو من بعد القرون الثلاثة المفضلة. ٤٨
الجزء 041 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.