قلت: وهذا هو الذي ذهب إليه أبو محمد ابن حزم .
ثم قال ابن دقيق العيد : وقد حرَّر المتأخرون في هذا بحثاً؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضعَ مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق
لا يقبل الله له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عرّافاً، وكشارب الخمر .
ثم قال: إنه إذا قيل : قد دلّ الدليل على أن القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، وتحتاج تلك الأحاديث التي نُفِيَ فيها القبول مع بقاء الصحة
إلى تأويل أو تخريج جواب ، انتهى
(۱)
قلت معلوم أن حديث أبي هريرة - وهو: «لا يقبل الله صلاة
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ - لم يُسَقْ إلا لبيان أنه لا صحة لصلاة
-
بلا وضوء، والقول بأنه قد عُلِمَ عدم صحة الصلاة إلا بوضوء من أدلة أُخَرَ، لا تدفع الاستدلال بالحديث على نفي الصحة بنفي القبول؛ فإن الأدلة على الحكم الواحد قد تكون متعددة من الكتاب والسنة والإجماع، وقد تكون متكررة من نوع من هذه الأنواع.
ثم إنا لا نُسَلِّمُ صحة صلاة الآبق ومن ذُكِرَ معه، وأين الدليل على صحتها وقولهم : الدليل عليه الإجماع بعدم أمر الآبق ونحوه بإعادة الصلاة، ممنوع وقوع الإجماع، وهذا ابن حزم وأبو هريرة مخالفان(۲)،
(1) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۱۲/۱، ۱۳). (۲) الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه إسناده ضعيف كما تقدم قريباً في
( ص ٤٥ ) .
٤٧
الجزء 041 — ص ٤٧