(۱۸)
ماهية الإعراب : حركات الإعراب وحروفه
(۲۰)
۵۳
الخضري السكون في عداد الحركات . ومثله في ذلك حفني ناصف عندما قال « الحركات قسمان : أصلية وفرعية . فالأصلية هي الفتحة والكسرة والضمة والسكون وهي المصطلح على تصويرها هكذا وقد لاحظ ذلك الدكتور كمال بشر ) ، وَعَدَّ السكون هو العلامة الصفرية للحركات Zero morpheme وعلى هذا فقد أيد الدكتور كمال بشر ما رآه الشيخ خالد الأزهري من أن علامة السكون دائرة ، لأن الدائرة صفر (0) ، « فهو ليس له قيمة عددية إيجابية ، وكذلك السكون - من الناحية الصوتية - خال هو الآخر من التحقيق الصوتي Phonotic realization أي ليس له أثر مادي من ناحية النطق الفعلي . وبهذا تكون هناك مناسبة واضحة بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه (٢١).
(۲۱)
•
على أن انعدام التحقيق الصوتي في السكون لا يعني انعدامه أيضاً من الناحية الوظيفية ، فالسكون دليل إعرابي كما هو الحال في الفعل المضارع المسبوق بجازم، وهو أيضاً إمكانية مــن إمكانيات البناء في اللغة العربية، حيث تجيء كلمات لازمة الفتح، وأخرى تظهر بالضم ، وثالثة تختص بالكسر ، وعدد آخر منها يلزم السكون (٣) . وربما كان السكون - من حيث هو نفي للحركة - قد أوحى إلى ابن مالك أن يقول : والأصل في المبني أن يُسكنا (٣)
فما دام الإعراب بالحركات ، وجب أن يكونَ البناء الذي هو ضده بالسكون ، وقد أبان المرحوم الأستاذ مصطفى إبراهيم عن خطأ ابن مالك ومن تابعه بأن استقرأ حروف المعاني وهي من المبنيات فوجد أن عددها سبعون حرفاً ، الساكن منها اثنان وعشرون ، والمتحرك ثمانية وأربعون : المفتوح اثنان وأربعون ، والمكسور خمسة ، والمضموم واحد (۳) .
الملاحظة الثالثة
(٢٥)
تتجلى عبقرية أبي الأسود كما بينا في الملاحظتين السابقتين في وصفه للشفتين أثناء النطق بالحركات وأيضاً في عدم ذكره السكون عندما تناول الحركات. أما هذه الملاحظة فهي خاصة بالنقط التي استعملها أبو الأسود كرموز للحركات الإعرابية ، وهو في هذه النقط لم يكن له فضل
(۱۸) تاريخ الأدب أو حياة اللغة ، ج۱، ص ۲۱ .
(۱۹) دراسات في علم اللغة ، القسم الأول ، ص ۲۳۳ ، دار المعارف، سنة ١٩٦٩م.
(۲۰) شرح التصريح على التوضيح، ج ۲، ص ٣٤٣ - ٣٤٤ ، التجارية الكبرى ، سنة ١٣٥٨ هـ .
(۲۱) دراسات في علم اللغة ، القسم الأول ،
(۲۲) المرجع السابق ، ص ۲۳۳ بتصرف .
(۲۳) باب المعرب والمبني من الألفية .
، ص
۱۸۰
.
(٢٤) شرح ابن يعيش على المفصل ، ج ۱، ص ٧٥ .
(٢٥) إحياء النحو، ص ١٠٤ ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، سنة ١٩٣٧ م .
الكتاب — ص ٥٣