(1)
: « إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين » فعلى ضوء ذلك يفهم بأن عقد الخلافة عقد يتعلق به حق الغير ويرتبط به كيان الأمة الإسلامية كلها، لأن الإسلام جعله وقاية للمسلمين من الخلاف والإختلاف، وجعله مسؤولا عن المسلمين في السلم وفي الحرب . قال : ( ... وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به ويشرح الإمام النووي الحديث بقوله ( الإمام جنّة ) أي كالستر لأنه يمنع العدو من أن يؤذي المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته ... ) (۲۱) . فعقد الإمامة، إن أبرم من قبل الأمة عن رضى واختيار لا يملك أحد من المسلمين عزله ؛ ولا كل المسلمين يملكون ذلك. كما أنه لا يملك عزل نفسه ؛ أي لا يستطيع الخليفة بمقتضى عقد الخلافة أن يستقيل، ولا أن يُقال. سلطاته وصلاحياته عند مدة محددة. وفي هذا الخصوص يقول القاسمي : (... من الأمور البديهية أن الخلافة تنتهي بالوفاة . ) (٣) . ويتأيد هذا بما رُوي عن وجوب السمع والطاعة ما دام الخيلفة أو الأمير ملتزما بكتاب الله، ولا يباح عزله أو منازعته، إلا عند ظهور خلل في دينه أو عجز في بدنه. وفي هذا المعرض يقول القاضي عياض : ( أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ... وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء اليها ... فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع او بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل ... ) ( ٤ ) . فهذا ما يفهم من مجموع الأدلة الشرعية
ولا تنتهي
=
الشرعية في هذه المسألة الهامة التي أشار اليها الحديث بقوله : ستنقض عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم .... فالإسلام عندما فرض على المسلمين الأخذ على يد الظالمين من الحكام، ومنابذتهم بالسيف، وجعل الوقوف في وجوه الحكام من أعظم الأعمال أجراً، لم يترك ذلك بدون طريقة شرعية تحقق بها كل ذلك، ولم يجعل هذه التكاليف شائعة من غير بيان صاحبة الصلاحية في النصوص بهذا التكليف، بل جعل آلية خاصة منضبطة، كما هو الحال في تطبيق الحدود، ورعاية الشؤون وتجهيز الجيوش، فالخطاب في كل ذلك جاء عاماً، إلا أن نصوصاً شرعية جاءت لتجعل تنفيذ هذه التكاليف عملياً بالسلطان - خليفة المسلمين - وقيام أي من المسلمين بها غير الخليفة يعتبر معصية لله تعالى، (۱) إمام الحرمين الجويني، غياث الأمم، ج ١٣، ص ٦١-٦٦ .
(۲
ص
=****
۹۸-۹۷ . وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر،
.۲۳۰
صحيح مسلم بشرح النووي، جـ۱۲ ، ص . ظافر القاسمي، نظام الحكم، ص ٣٧٧ وما بعدها. 4) صحيح مسلم بشرح النووي، ج ۱۲، ص۲۲۹.
-VI-
ص ٧٤