النظام السياسي في الإسلام (نظام الخلافة الراشدة) — الصفحة ٧٥

المعتبرة الواردة في هذا الموضوع . لأن عقد الخلافة من العقود اللازمة، فيظل الخليفة بموجبه في منصبه بكامل صلاحياته لا يستقيل ولا يُقال ؛ إلا عند تغير حاله بفسق، أو ضعف قدرته عن القيام بمهام الخلافة، أو نقص في بدنه، أو قهر يمنعه من الإستقلال بتصريف الأمور ورعاية الشؤون على حسب مقتضى الشرع. فالخليفة مقيد بشروط شرعيّة يجب عليه الإلتزام بها بمقتضى عقد الخلافة بينه وبين الأمة الإسلامية، وليس مقيداً بمدة أو وقت محدد، فالمقياس الشرعي في بقاء الخليفة في منصبه أو عزله الشروط الشرعية التي بويع عليها وليس المدة الزمنية . وافتاد على حق السلطان ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وكذلك الحال في عزل الخليفة، و منابذته بالسيف، فإن الجمع بين النصوص الآمرة بطاعة ولي الأمر خليفة المسلمين، والصبر عليه، وبين النصوص التي فرضت منازعته والأخذ على يده وتقويم اعوجاجه ومنابذته بالسيف أولى من إعمال أحدها وإهمال الآخر فالأدلة الأصل فيها الإعمال كونها من لدن حكيم خبير . والذي آراه في ذلك إنما يتلخص فيما يلي : ١- تفعيل محكمة المظالم وجعلها مؤسسة قضائية لا يملك خليفة المسلمين؛ ولا غيره التأثير عليها أو حلها، ووضع فرقة عسكرية ممن لهم تدريب خاص وإعداد مبدئي متميز ليكونوا حماة الشرعية الدستورية وليكون الدين كله لله ولتظل كلمة الله هي العليا لأن السيادة في ديار الإسلام للشرع وإلى هذا تشير الآية في قوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فالرد لله والرسول عند التنازع مع خليفة المسلمين أو مؤسسة الحكم، لا يكون إلا بوجود من يرد إليه النزاع للبت فيه وهذا الجهاز المتخصص في حل الخصومات، وإزالة المنازعات في الإسلام إنما يتمثل في القضاء والقضاء في الإسلام إخبار عن الحكم الشرعي في موضوع النزاع في مجلس القضاء على سبيل الإلزام، والمعني الذي له إختصاص النظر في المنازعات مع الخليفة أو أي من أجهزة الحكم والدولة؛ هو قضاء المظالم. فإن تغير حال الخليفة أو أساء أو ظلم أو أمر بالإثم أو أظهر الكفر البواح ، يجب أن يُرفع أمره إلى ديوان المظالم سواء عن طريق مجلس الشورى، أو عن طريق الحزب المبدئي القوام على الأمة والمبدأ الإسلامي، أو من أي فرد من أفراد المجتمع الإسلامي، هذا إلى جانب أن محكمة المظالم يجب عليها الإشراف على سير أمور الحكم ومقاضاة الخليفة إن رأت في حكمه زيغاً أو انحرافاً أو إساءة تطبيق للإسلام، أو إهمال في رعاية الشؤون حتى ولو لم يتظلم أحد فهذه مؤسسة من مهامها المحافظة على الشرعية والدستور = • -۷۵- =
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.