أن الخليفة يُعزل من منصبه عند تغير حاله بشيئين : أحدهما جرح في عدالته، والثاني نقص في بدنه
إذن بانعقاد الخلافة لرجل مستجمع لشروط الخلافة، يظل طول حياته خليفة ما لم يتغير حاله ويفسد أمره، ومعنى هذا أن الإسلام لم يحدد مدة زمنية لفترة الخلافة. ولا صلاحيات الخليفة بمدة زمنية وإنما بخلل يحصل منه إما في دينه أو في بدنه،
تنتهي
6
أو أي خلل يتناقض مع ما بويع عليه من قبل المسلمين. وفي هذا الصدد يقول الإمام الباقلاني : ( يوجب خلع الإمام أمور منها : كفر بعد إيمان ومنها تركه الصلاة والدعاء الى ذلك، ومنها فسقه وظلمه وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود . . . ) (١). ويقول القلقشندي ايضا : ( يخلعه أهل الحل والعقد قال المتولي : إن كان قد حدث دث في
...
حاله خلل فلهم عزله، وإن كان مستقيم الحال فليس لهم ذلك، لأنا لو جوزنا ذلك
لأدى الى الفساد
...
(
(۲)
6
فإن استقام حال الخليفة على وفق شروط عقد البيعة يظل خليفة مدى حياته لا يبيح الإسلام عزله، بل يوجب على المسلمين طاعته ونصرته كما يمنعه الإسلام من الإستقالة إلا في حالة ضعف قدرته على القيام بمهام الخلافة كما حصل في خلافة ( معاوية الثاني » معاوية بن يزيد الذي آلت إليه الخلافة بعهد من أبيه فجمع الناس ثم قال : ( أما بعد فإني قد نظرت في أمركم فضعفت عنه فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم ) (۳). وفي هذا الخصوص يقول الجويني : (والحق المتبع في ذلك عندي : أن الإمام لو علم أنه لو خلع نفسه لاضطربت الأمور، وتزلزلت الثغور وانجر الى المسلمين ضرار لا قبل لهم به فلا يجوز أن يخلع نفسه، وإن علم أن خلعه لنفسه لا يضر المسلمين بل يطفئ ثائرة، ويدرأ فتناً، ويحقن دماء ... أن يمتنع يخلع نفسه، وهكذا كان خلع الحسن نفسه، وهو الذي أخبر عنه النبي وتتلخص آلية محاسبة الخليفة وعزله بحسب النصوص الشرعية - بعيداً عن اللوثات الفرقية عند المعتزلة أو الخوارج أو الشيعة أو أهل السنة أو الحركات الدينية أو السياسية المعاصرة – فكل هذه الفرق قد ضلت السبيل في هذه المسألة، فابتعدت عن الآلية الشرعية في علاج ظلم واستبداد الخليفة، مما أدى بالسلطان أن يبتعد رويداً رويداً عن جادة الصواب، حتى استفحل الظلم بافتراق السلطان عن توجيهات القرآن الكريم، فوقعت الإساءة والظلم وابتلي الناس بالملك العضوض، فالملك الجبري، وألصق كل ذلك بالإسلام، ولا زال المسلمون في حيرة من أمرهم وهم تائهون بين الأقابل والأهواء الفرقية التي حجبتهم عن الحقيقة : 1) يوسف أبيش، المرجع السابق، ص ٦٥ . يوسف أبيش، نفس المصدر السابق، ص ۱۲۷ . ٣) أبو جعفر الطبري، تاريخ الطبري، جـه ، ص ٥٣٠-٥٣١ ، أبي المسعودي، مروج الذهب، الجزء الثاني،
فلا
=
ص ۸۸.
(۲
=
-۷۳-
ص ٧٣