١٦٠ - وقال شارح المقنع ( ج ۲ ص ٢٥٨ ) : " قال الشيخ تقي الدين - یعنی ابن تيمية - : لايمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف ، فلو طلق إذن ففى تحريمه الروايات . وقال : القرآن يدل على أنه لا يملكه ، وأنه لو أوقعه لم يقع ، كما لو طلق للبائن ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليـه : فقـد
ه تناقض
11
١٦١- ولا مضارة أكبر من أن يراجع وهو يقصد بهذه الرجعة إلى إيقاع طلقة أخرى ، وهذا التطليق دليل قوى على القصد إلى المضارة بالرجعة وعلى أنه لم يرد بها الإصلاح . وكذلك إذا راجعها ولم يعلمها بهذه الرجعة حتى تخرج من العدة ، فإن رجعته باطلة ، وقد بانت منه . قال ابن حزم في المحلى ( ج ١٠ ص ٢٥٣ ) : " إنما يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحًا بنص القرآن . ومن كتمها الرد بحيث لا يبلغها : فلم يرد إصلاحًا بلا شك ، بل أراد الفساد ، فليس رداً ولا رجعة أصلا " .
***
- الأمور التى يمكن التحقق منها بالقرائن والأدلة . وقد ذهب المالكية – الذين منهم ابن العربي - إلى جواز التطليق من القاضى للمضارة، فلماذا أمكن التحقق منه لإرادة التطليق ، ولم يمكن لإبطال الرجعة ؟ !
-٨٤-
ص ٨٤